توقعات مشروع قانون مالية 2022 “العام زين”
إعلام تيفي
حدد منشور لرئاسة الحكومة أولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 في أربع ركائز همت توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، تقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
المنشور عدد 2021/14، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمنتدبون السامون والمندوب العام، بتاريخ 9 غشت الجاري، حدد أيضا “التوقعات الاقتصادية لسنة 2022، والتدابير التي ينبغي التقيد بها لإعداد المقترحات برسم ميزانية 2022.
ونصت المذكرة على مواصلة المجهودات الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وذلك من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتمت الإشارة إلى إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وحثت المذكرة على توفير نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للدينامية الديموغرافية ولمعايير الجودة التي صارت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة.
وأولت المذكرة التأطيرية حسب المنشور، أهمية لإتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة.
وأوضحت المذكرة التأطيرية الموجهة إلى القطاعات الوزارية أنه “بالاستناد إلى أولويات مشروع قانون المالية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 نموا يناهز (زائد 3,2 في المائة)”.
