الحكومة تلتزم بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المقاولات ابتداء من دجنبر
إعلام تيفي
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش يومه الإثنين، التزام الحكومة انطلاقا من السنة الجارية بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية” ، إن ” الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.
وتابع المتحدث أمام النواب البرلمانيين، أن الحكومة اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
كما لفت إلى أن الحكومة تعتمد إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة ” صنع في المغرب ” من أجل دعم الإنتاج الوطني.
وبخصوص الدور الهام الذي تلعبه الاستثمارات العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، أكد أخنوش بأن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار، في هذا الصدد، إلى” استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف على الخصوص تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة.
