الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تدحض مغالطات وزيرة الانتقال الطاقي

إعلام تيفي / بلاغ

خرجت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، ببلاغ ناري ردا على التصريحات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، أمام  لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وما قدمته في الندوة الصحافية بتاريخ 15 أبريل 2022، حيث صنف البلاغ هذه التصريحات، ضمن المغالطات التي تبخس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية.

ويساءل البيان الذي توصل موقع “إعلام تيفي “بنسخة منه، الوزيرة، التي اعتبر أنها قد التبست عليها الأمور، (يسائلها) عن المبررات الحقيقية للتراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب البرلمانيين، مؤكدا على أن هذا الرفض، جاء فقط من أجل “تشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الواضح للمصالح والمس بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي”. يضيف البيان

وشجب البلاغ دفاع الوزيرة المستميت عن مصالح “اللوبيات المتحكمة في القطاع “، بإنكارها للأسعار الملتهبة وتبرئتها لكل الفاعلين في تقصيرهم، ما يؤكد ” تشجيعها لانتهاك الأحكام القانونية والاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج.”

ويؤكد المصدر نفسه، أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار، مسجلا مبلغ الأرباح الفاحشة من وراء هذا للتحرير( 38 مليار درهما).

في هذا الصدد طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، باعتماد شركات المحروقات، للشفافية ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق “يرأسها نائب من المعارضة تتكون من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم ” يختم البيان