مقاولون ذاتيون يشتكون من اقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي دون تحديد ما يقابلها من خدمات

إعلام تيفي

يساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حكومة أخنوش حول الأساس القانوني المعتمد في إخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجاء في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أنها تلقّت شكايات “من مجموعة من المقاولين الذاتيين الذين اختاروا الخروج من القطاع غير المهيكل، والعمل في وضوح مع مصالح الدولة، لاسيما منها إدارة الضرائب ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،” كاشفة أنهم أبلغوها خضوعهم لاقتطاعات من هذا الأخير، تبلغ قيمتها حوالي 300 درهم للمقاول الذاتي الواحد، دون تحديد ما يقابلها من خدمات، بالنظر للغموض الذي يكتنف العلاقة بين الطرفين، وعدم توضيح شروط استفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية.

وأضافت أن هذا الوضع دفع بالعديد من المقاولين الذاتيين إلى تقديم طلبات التشطيب عليهم في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعودة مجددا للعمل في القطاع غير المهيكل، ما دامت وضعيتهم الجديدة لا تمكنهم من الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة.

وتبعا لذلك، ساءلت النائبة البرلمانية وزيرة الاقتصاد “عن الأساس القانوني المعتمد في إخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما هي الخدمات التي يوفرها لهم هذا الأخير، وسبل تعزيز التواصل معكم لاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم؟”