بعد تنظيمها لمظاهرة..متابعة القاصر امال عيادي اَيقونة جرادة

أصدر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قرارا بإجراء بحث اجتماعي في حق القاصر أمل عيادي، أحد الوجوه البارزة في “حراك جرادة”، قبل 31 أكتوبر 2022.
وحسب الأمر القضائي، فإن التهم الموجهة إلى أمل عيادي هي “التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”.

وعبّرت حركة “خميسة” في بيان لها، عن “تخوفها من أن يكون لهذا التحقيق دوافع انتقامية من العيادي بسبب نشاطها في الحراك الاجتماعي في منطقة جرادة”، وفق تعبيرها.

وطالبت الحركة من السلطات بـ”وقف التحقيق مع الناشطة العيادي، ووقف المضايقات التي تتعرض لها منذ سنوات، بحيث تم منعها من استكمال تعليمها الثانوي بسبب نشاطها”.
هذا، ووقعت فعاليات مدنية وثقافية على عريضة تضامنية مفتوحة مع أمال عيادي، والمطالبة بـ”ضمان واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير”.