بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة..لجنة مراقبة المالية أوضاع مؤسسة التعاون الوطني

ناقشت لجنة الرقابة المالية العامة بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، أوضاع المؤسسات التعاونية الحكومية بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عواطف حيار عقب التقرير الذي أعدته اللجنة النيابية في إطار دراسة التقرير الموضوعي للجنة العليا للمحاسبة.

وفي هذا الصدد ، قال عبد الرحيم وعمرو ، ممثل فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب ، إن المؤسسة الوطنية التعاونية على علم بعدد من الاختلالات منها نقص القدرات في المجال القانوني والمساعدين الاجتماعيين ، أجور أقل من الحد الأدنى للأجور ، واستقرار مساعدات الدولة للمؤسسات ، والاختلالات العديدة التي تؤدي إلى مجموعة من أوجه القصور.

من جانبها قالت النائبة نبيلة منيب: “هيكل المؤسسة الوطنية التعاونية عفا عليه الزمن ويتسم تفويضها بالارتجال وثقافة الخير وضعف الإدارة وقلة الرقمنة والشفافية مما يثير قضية هدر المال العام. الأمر الذي يتطلب الاستعداد السياسي لكسر الإدارة الأصلية للمؤسسة “.

و أضافت الوزيرة عواطف حيار، أنه ”جرى التفاعل بشكل إيجابي مع 37 توصية من أصل 38 توصية وافقت عليها لجنة مراقبة المالية العامة، كما جرى تسجيل 560 ألف مستفيد من خدمات المؤسسة، مما يؤكد أن منحى الاستفادة تصاعدي، كما يتم العمل على تحقيق الالتقائية مع العديد من المؤسسات، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس المنتخبة”.