الديوان الملكي يجر أذني العدالة والتنمية ويرفض كل المزايدات السياسوية بالقضية الفلسطينية
إعلام تيفي
أصدر الديوان الملكي يومه الإثنين 13 مارس 2022، بلاغا يشجب فيه ما جاء في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه “تضمن تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة، بشأن العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.”
وأكد البلاغ، على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وأنها ” تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.”
وتابع بلاغ الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، “ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.”
كما أشار أيضا إلى أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. “ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.”
واعتبر البلاغ أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.”
مؤكدا أنه “قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
