تورط عدد من القضاة في قضية السمسرة والتلاعب بالأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء
ذكرت مصادر من إعلام تيفي أن عدد القضاة المشتبه في تورطهم في قضية السمسرة والتجارة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى يبلغ ثمانية قضاة. وتشمل هذه القضاة نائب وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، وأربعة قضاة يعملون في محكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك في محكمة الدار البيضاء الجزائية، بالإضافة إلى نائب وكيل الملك في محكمة الدار البيضاء الزجرية.
على الرغم من الاشتباه في هؤلاء القضاة، إلا أنهم لا يزالون يتمتعون بامتيازاتهم القضائية. ووفقًا للمصادر، يشتبه في أن هؤلاء القضاة يقومون بإجراء مكالمات هاتفية مستمرة مع “وسطاء وسماسرة” في هذه القضية، حيث بلغ عددهم 37 شخصًا. وقد استمعت فرقة الشرطة القضائية الوطنية لأفراد هذه القائمة قبل عدة أيام، وتضمنت المستمعين منتدبًا قضائيًا وتاجرًا ومديرًا لشركة ومساعدًا موثقًا ومنتدبة قضائية. كما يشتبه في ضلوع أربعة محامين، بمن فيهم محامية، في هذه القضية.
وتشير المصادر إلى أن المشتبه الرئيسي في هذه القضية يعمل كمنتدب قضائي إقليمي منذ فترة طويلة، وتم اعتقاله بعد التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين القضاة والمحامين حول قضايا تعرضت للنظر أمام القضاء. ويشتبه في أنه قد قدم رشاوى لهؤلاء الأشخاص من أجل التلاعب في الأحكام.
تؤكد المصادر أن بعض هذه القضايا تتعلق بوساطة حل النزاعات المتعلقة بشراء مسروقات، والتهرب الضريبي والحصول على تراخيص بالوساطة، وقضايا الأسرة، وتبديل العقوبات الحبسية بالإفراج المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ومن بين التهم الموجهة للمشتبه فيهم، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جرائم الرشوة، الكشف عن السر المهني، واستغلال النفوذ والرشوة والوساطة مع الموظفين العامين مقابل دفع وتلقي رشاوى مالية ضخمة وارتكاب أعمال الاحتيال.
