حماية المال العام: تحريك المتابعات القضائية ضد الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. ويتهم هؤلاء المسؤولين بالاستيلاء على الدعم العمومي وتلاعبهم في المستندات المؤكدة لصرف هذا الدعم. وفي بيان صادر عن الجمعية، دعت إلى إرجاع الأموال المستحقة للخزينة العامة للدولة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
كما طالب البيان بتحريك التحقيقات الجنائية ضد المفسدين وسارقي المال العام، بغض النظر عن مرتبتهم وموقعهم الوظيفي. ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، بما في ذلك مصادرة أموال المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وإصدار أحكام رادعة ضدهم.
وسجلت الجمعية إيجابية تفكيك شبكة الفساد في الدار البيضاء، وتأمل في أن يكون ذلك بداية لتفكيك شبكات أخرى في المدن الأخرى ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الخطيرة.
وفي سياق آخر، طالبت الجمعية بإعادة النظر في معايير تعيين المسؤولين القضائيين، وأكدت على ضرورة اختيار الأشخاص المؤهلين والأمناء في تلك المناصب. وشددت على ضرورة تحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي السجلات القضائية، وتوفير جميع الشروط اللازمة لتحقيق الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة.
وشددت الجمعية على ضرورة تسريع التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد والرشوة ونهب
