مزيد من الدعم لقطاع النقل: هل الهدف الفعلي هو الاستقرار ؟
في خطوة تثير الجدل وتشعل نقاشات الرأي العام، أقرر رئيس الحكومة السيد أخنوش دعم قطاع النقل، وهو القرار الذي يبدو أنه سيفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول الشفافية والنزاهة في التعامل مع أموال الدعم.
لا يمكن تجاوز حقيقة وجود مصالح ذاتية تتداخل مع هذا القرار، حيث يتمتع رئيس الحكومة بملكية أكبر محطات الوقود في المملكة. يتجلى هنا التساؤل البديهي حول ما إذا كانت أموال الدعم ستنحرف عن خزانة الدولة لتجري في اتجاه رصيد رئيس الحكومة.
هذا التداخل المثير للجدل يجعل الكثيرين يشككون في نوايا الحكومة وجدوى الدعم المقدم. فالأموال التي كان يُفترض أن تذهب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، قد تنتهي بالانتفاع الشخصي للقائمين على صناعة النقل، ولا سيما رئيس الحكومة نفسه.
هذه الوضعية تجعل من الصعب تصديق النوايا الحقيقية وراء هذا الدعم، وتعزز من التصورات السلبية حيال نزاهة القرارات الحكومية. فلا يمكن تجاهل التساؤلات المشروعة حول مدى تأثير هذا القرار على المواطنين بشكل رئيسي وعلى الاقتصاد العام بشكل ثانوي.
بالنهاية، يظل هذا الإجراء مادة للنقاش والتقييم المستمر، وسط مخاوف متزايدة من تداول الأموال العامة في مسارات لا تخدم مصلحة الشعب.
