تحت الأضواء: عيوب النظام الأساسي الجديد للتعليم في المغرب تثير الجدل

بعد مرور أشهر من التوتر والجدل حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم في المغرب، بدأت الأمانة العامة للحكومة في نشر الأمور بين الفاعلين في القطاع. يأتي هذا النظام في سياق ظروف استثنائية تعيشها المملكة المغربية نتيجة الكوارث الطبيعية التي ألمت بها، وقد أثار الكثير من الجدل بين رجال ونساء التعليم.

من بين أبرز المقترحات التي جاء بها هذا النظام، يتضمن التكوين المستمر والمنتظم للأطر التربوية، ويفرض شروطًا جديدة للولوج إلى قطاع التعليم. كما أُقرت تحفيزات لأعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى مراجعة مؤشر التعويضات التكميلية.

مع هذا النظام الجديد، أثار عبد الرزاق الإدريسي، قيادي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، قضايا مهمة. أشار إلى أن هناك سرية حول مشروع هذا النظام، وأن وزارة التربية الوطنية لم تقم بتوزيع نسخًا منه. وأكد أن المشروع لا يرقى إلى مستوى المتطلبات الأطر التعليمية.

وبالنسبة للزيادات في الأجور، تم منحها لبعض الفئات دون أخرى، وتم الخصم الضريبي الذي يقلل من دخل الموظفين بنسبة تصل إلى 38 في المائة. هذا يجعل الزيادات غير كافية وترتب عليها خصم ضريبي كبير، مما يؤثر على دخل الموظفين بشكل كبير.

يبدو أن هذا النظام الأساسي الجديد يثير الكثير من القضايا والمشاكل بين رجال ونساء التعليم في المغرب، ويبقى للوزارة تقديم التوضيحات والتعديلات اللازمة لمعالجة هذه العيوب وضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد هذا القطاع الحيوي.