توقيف 21 شخصًا بتهمة تزوير مستندات ونصب في المغرب

ألقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شباكها بنجاح: توقيف 21 شخصًا في قضايا تزوير ونصب، وذلك بناءً على معلومات دقيقة مقدمة من مديرية مراقبة التراب الوطني. هؤلاء الأفراد، بينهم عدول ومستشارين جماعيين وموظفون عموميون، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية نشطت في تزوير مستندات رسمية وعرفية بهدف الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى تتبع الدولة. يشتبه أيضًا في انتحالهم صفات تنظمها القوانين لتسهيل عمليات النصب على الأشخاص الراغبين في الهجرة.

تم تنفيذ عمليات التوقيف في مدن متعددة، بما في ذلك بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط المشتبه بهم في تزوير وثائق ملكيات عدلية والاستناد إلى شهود زور بغرض الاستيلاء على عقارات تنتمي إلى الجمهور أو الأفراد، بما في ذلك الأجانب.
وتشير التحقيقات أيضًا إلى أن بعض المشتبه بهم قاموا بالنصب على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث تم نزع مبالغ مالية منهم مقابل وعود كاذبة بتوفير تأشيرات وعقود عمل في الخارج.
تمت عمليات التفتيش ضمن هذه القضية بنجاح، مما أسفر عن حجز وثائق ملكية مزورة وعقود عمل وتأشيرات مزورة. وقد تم أيضًا حجز وسائل وأدوات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية تشتبه في أنها من أرباح أنشطة إجرامية.
تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة المختصة. يهدف التحقيق إلى تحديد المزيد من التفاصيل والتواصل مع المتورطين الآخرين في هذه الأنشطة الإجرامية.





