توقف المدارس العمومية يدفع نحو رفع شكوى قضائية ضد شكيب بنموسى

ل.شفيق/إعلام تيفي : توقف المدارس العمومية يدفع نحو رفع شكوى قضائية ضد شكيب بنموسى

بعد إعلان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفع شكوى للقضاء ضد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب تعليق الدراسة وتعثر المدارس في المغرب، تصاعد الجدل حول تأثير هذا الأمر على التعليم العمومي وحق التلاميذ في التعليم المجاني، واتهامات بمحاولة تحويل المدرسة العمومية لصالح مصالح مالية .

الرابطة ألقت باللوم على الحكومة متهمة إياها بحرمان آلاف التلاميذ من حقوقهم التعليمية، وأكدت على وجود تمييز ضد تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التوصيات المتكررة للحكومة من قبل هيئات دولية مختلفة.

الاحتقان الحاصل يعود جزئياً لتمسك الحكومة بقانون لم يحظ بتوافق من مختلف الأطراف التعليمية، ما أدى إلى حرمان الطلاب من فئات محددة من التعليم بسبب القيود المفروضة.

إلى جانب ذلك، نقدت الرابطة غياب استراتيجية شاملة للتعليم وعدم الرقابة الجيدة على الأموال العامة المخصصة لهذا القطاع، معتبرةً التكلفة الفائقة لبناء المدارس العمومية مقارنة بتكلفة بناء المدارس الثانوية التقنية مفاجئة ومبالغ فيها.

ومن جانبه، أشار تقرير البنك الدولي لعام 2022 إلى أن النظام التعليمي المغربي لم يحقق نموًا ملموسًا رغم الإنفاق الكبير، مما أدى إلى تقشف في فرص العمل أو توفرها بشروط صعبة، مما تسبب في تدهور العملية التعليمية.

الرابطة قررت اللجوء للقضاء ضد وزير التربية والرياضة، وسيتم تقديم الدعوى أمام محكمة النقض في 27 نونبر، لتسجيل استمرار الأزمة في القطاع التعليمي بسبب رفض الأساتذة الجديد والذي أدخله الوزير دون موافقة النقابات والتنسيقيات.

بات وضع التعليم في المغرب على المحك، مما يتطلب حلاً عاجلاً لإنقاذ العام الدراسي وتجنب المزيد من التوتر بين الوزارة والمعلمين وأولياء الأمور.