القضاء يؤكد: رفض طعن دنيا بطمة في قضية حمزة مون بيبي

قرار غرفة الجنايات الأولى في محكمة النقض بالرباط، الذي صدر أمس الخميس، يشكل نقطة تحول مهمة في قضية الفنانة المغربية دنيا باطمة المتعلقة بـ”حمزة مون بيبي”. القرار يؤكد رفض الطعن الذي قدمته باطمة ضد حكم استئنافي سابق صدر قبل 3 سنوات من محكمة الاستئناف بمراكش.

الحكم السابق كان قد أدينت فيه باطمة بسنة حبسٍ نافذٍ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في قضية حساب “حمزة مون بيبي”. رغم طلب الطعن الذي تقدمت به باطمة لمحكمة النقض، إلا أن القرار جاء برفض الطلب، مما يزيد من احتمالية تنفيذ الحكم الصادر بحقها.

هذه القضية شهدت تغييرات كبيرة حيث رفعت محكمة الاستئناف بمراكش في يناير 2021 العقوبة السابقة المقررة في حق باطمة من 8 أشهر حبساً نافذاً إلى سنة حبسٍ نافذٍ، مع فرض غرامة مالية مكلفة. الأمور استقرت بعد ذلك، دون ظهور جديد في القضية.

وفي سياق قانوني، محامٍ استشاري أكد أن القرار النهائي لمحكمة الاستئناف بمراكش يصبح نافذاً بعد رفض طلب النقض من قبل محكمة النقض. وفقًا للإجراءات، سيتم تحرير القرار وإحالته للوكيل العام للملك، الذي بدوره سيصدر أمرًا بالاعتقال لتنفيذ الحكم المحكوم به.

البعض يتساءل عما إذا كانت باطمة ستدخل السجن بعد هذا القرار النهائي، ورغم أن بعض الآمال راهنت على طلب العفو الملكي لإيقاف تنفيذ العقوبة، إلا أن المحامي أكد عدم وجود سند لهذا الأمر. وتشير المصادر القانونية إلى أن النيابة العامة لديها سلطة التريث في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية لمدة سنة واحدة فما دونها.

مع توقف صلاحيات وزير العدل الحالي على النيابة العامة، فإن الأمور تسير وفقًا للمادة 602 من قانون المسطرة الجنائية، التي تشير إلى أن عقوبة الاعدام هي الوحيدة التي يتوقف تنفيذها بطلب العفو.

في النهاية، مع استقرار الأمور وعدم وجود سند قانوني لطلب العفو الملكي، يتوجب احترام القرارات القضائية وتنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.