موظفو الجماعات الترابية يُعلنون إضرابًا و مسيرات وطنية نحو صراع الحقوق العمالية

موظفو الجماعات الترابية يُعلنون إضرابًا ومسيرات وطنية

موظفو الجماعات الترابية المنضوون تحت لواء “التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية” يخوضون إضرابًا وطنيًا مدته أربعة أيام، يشمل اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 9 و10 يناير الجاري، ويُعقد أيضًا يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية في 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.

يُشكل “التنسيق النقابي” تحالفًا يضم النقابات الوطنية والتدبير المفوض والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، ويأتي هذا الإضراب كتصعيد لرفع صوت الموظفين والمطالبة بحقوقهم.

في بيان مشترك، هاجم التنسيق الوزارات بسبب “رفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وعدم الإقرار بمشروعيتها المستمدة من الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وحريات موظفي الجماعات الترابية وتدبير التدبير المفوض”. كما انتقدوا استمرار الوزارة المعنية في “التجاهل والتقاعس عن الحوار كحل لإدارة المشاكل والمطالب”.

النقابات الغاضبة حمّلت الوزارة الوصية مسؤولية “تفعيل منشور الاقتطاع غير المشروع”، مُحذرة من تبعات تجميد الحوار الاجتماعي وتأثيره السلبي على القطاع في المستقبل.

وبينما تشهد المملكة المغربية هذه الخطوات التصعيدية في القطاع، يبقى السؤال حول إمكانية الوصول إلى حل يلبي مطالب الموظفين ويحقق التوازن اللازم بين مصالح العمل واحتياجات الجهات المعنية بإدارة الجماعات الترابية.

التوتر القطاعي الحالي يعكس صراعًا مستمرًا لتحقيق حقوق العمال وتعزيز آليات التواصل والحوار بين العمال والجهات الإدارية، ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد منصة للتوافق تُلبي مطالب الجميع بما يحقق الاستقرار والتطور في هذا القطاع الحيوي.

—