المنصوري تؤكد: لن نتسامح مع المخالفين لمساطر البناء

في تطور هام، كشفت وزارة التخطيط الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، عن اتفاق شامل يهدف إلى معالجة التحديات المتجذرة داخل مجال التنمية الريفية والإسكان.

خلال جلسة هامة للجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، المخصصة لمناقشة التنمية الريفية والدعم الموجه للسكن، أكدت الوزيرة المنصوري التزامها بتجنب التدابير الشعبوية في مواجهة المشاكل المتراكمة في قطاع السكن والتنمية الريفية. وأكدت بوضوح، “لن ألجأ إلى الشعبوية في حل المشاكل المتراكمة في قطاع السكن والتعمير بالعالم الريفي”.

ردًا على الانتقادات بشأن تجاوزات الوكالات الحضرية، أكدت وزيرة التخطيط “أنها لن تتسامح مع أي مسؤول في الوكالة الحضرية لم يحترم القانون”، موضحة أن “الموظفين بالمغرب ينقسمون إلى ثلاث فئات، الأولى تجتهد وتلتزم بالنزاهة، والثانية تخشى الانتهاكات، والثالثة دخلت الإدارة من أجل الاسترزاق”.

وفي مسعى موازٍ لتبسيط الإجراءات، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء بالعالم الريفي. تم تغطية أكثر من 84٪ من الجماعات القروية، مع الموافقة على 93 وثيقة تعميرية في عام 2023 وحده، ما يشير إلى اتجاه نشط نحو التنمية الريفية.

فيما يتعلق بطلبات التراخيص، كشفت الوزيرة المنصوري أنه تم معالجة أكثر من 23،800 طلب قبل المبادرة، مع الموافقة على 14،000 سنويًا. بعد تنفيذ المبادرة، تم معالجة أكثر من 26،000 طلب خلال ستة أشهر فقط، مع الموافقة على 14،120 ملفًا، مما يشير إلى تسارع كبير في العمليات الإدارية.

في الختام، أعادت الوزيرة المنصوري تأكيد التزامها بالحكم الشفاف وخلق بيئة تشجيعية للمسؤولين داخل قطاع التنمية الريفية والإسكان. تشير هذه الخطوة الشاملة إلى تحول جوهري نح