فاطمة التامني ل”إعلام تيفي” : “نحن في حاجة لانفراج سياسي ومقترح قانون العفو العام جاء لهذا الهدف”

بشرى عطوشي 

أكدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، أن تقديمها لمقترح للعفو العام، جاء في إطار تحيين للصياغة واستمرارا للسياق السابق الذي سبق وتقدم فيه النائبين البرلمانيين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي بمقترح في الموضوع نفسه.

وأشارت التامني في تصريح خصت به موقع “إعلام تيفي” إلى أن الظرفية الحالية وغياب جو سياسي صحي، تدعو إلى ضرورة تقديم مقترح من هذا النوع، في إطار دستور 2011 الذي يخول للمؤسسة التشريعية تقديم مقترح في هذا الموضوع.

وقالت المتحدثة في السياق نفسه: ” إن بلادنا في حاجة لانفراج سياسي والمغرب مطالب بأن يتوفر على نص يهم وضعية حقوق الانسان.

ودعت النائبة البرلمانية في سياق الحديث، جميع النواب بالغرفة الأولى إلى التفاعل مع المقترح ومناقشة هذه المبادرة بكل الإمكانيات المتاحة.

وعن مصير المقترح الذي سبق وتقدم به النائبان البرلمانيان بلافريج والشناوي، فقد أشارت إلى أن مصيره كان ركنه في رفوف المقترحات المنسية، متمنية أن لا يلقى المقترح الجديد المصير نفسه.

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، بمقترح قانون يروم إصدار عفو شامل عن كل المعتقلين في الاحتجاجات الجماعية، والمعتقلين على خلفية تدوينات أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء والتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية.

وأشارت التامني ضمن مذكرة تقديمية للمقترح إلى أن الاعتبارات التي انطلقت منها في تقديم مقترح قانون العفو، تشير إلى أنه “لا يجب أن يعتبر صاحب الرأي المخالف عدوا يتعين تحييده من ساحة الحوار ومنعه من التعبير عن الرأي وتعريض حياته للمضايقة وإخضاعه لأي صنف من صنوف الضغط والإيذاء والاضطهاد”.

وأضافت أيضا بأن المغرب كان قد عرف خلال مدة تزيد عن 4 عقود، وبعد المحاكمات الشهيرة للصحافيين او المعارضين، ظاهرة عدم اكمال هؤلاء لمدة محكوميتهم في العادة، إذ كانوا يستفيدون من العفو.

يشار إلى أن عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في رد على سؤال صحافي أمس الخميس 8 فبراير 2024 بالندوة التي نظمتها فرق المعارضة، سجل بأن المقترح الذي تقدمت به فاطمة التامني، كان “يجب أن يسبقه نقاش، تدعوننا فيه إلى الانخراط” وتابع “هذا المقترح ليس جديد وكما تعرفون كان في الولاية السابقة وكان هناك نقاش حوله.” وقال بوانو في الصدد نفسه: “هل يحترم مقترح القانون كل الإجراءات؟”، وأضاف “أنا مع العفو عن سجناء الرأي العام والصحافيين وغيرهم ولكن الموضوع يحتاج إلى نقاش”.