تبديد الأموال العامة: تقرير مجلس الحسابات يكشف عن دراسات غير مهنية لحزب الاتحاد الاشتراكي

ل.شفيق/إعلام تيفي : تقرير مجلس الحسابات يكشف تبديد أموال الضرائب في دراسات لا تلبي المعايير العلمية

تسلط تقارير المجالس الرقابية دائمًا الضوء على تبديد الأموال العامة والسلوكيات غير المسؤولة التي قد تحدث داخل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة. وفي هذا السياق، كشف تقرير مجلس الحسابات الأخير عن تصرف مثير للجدل من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تم التعاقد مع مكتبة للدراسات بهدف إنجاز 23 دراسة، لكن بشكل لا يتفق مع المعايير العلمية والمهنية المتبعة في مجال البحوث والتحليل.

وفقًا لتقرير المجلس، بلغت تكلفة إنجاز هذه الدراسات ما يقرب من 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضخم من أموال الضرائب التي يتحملها المواطنون، ولكن النتائج التي تم تقديمها كانت بعيدة كل البعد عن الجودة والفائدة المتوقعة.

تبدو الأمور أكثر سوءًا عندما ندرك أن الدراسات الـ23 التي تم إنجازها، والتي تغطي مجالات متنوعة مثل الإصلاح الجبائي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لم تستند إلى منهجية علمية واضحة كما هو متعارف عليه في هذا المجال. إنه من المثير للقلق أن يقوم حزب سياسي بتصرف مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب دون أن يضمن جودة واستفادة حقيقية من الدراسات التي يتم تنفيذها.

بحسب المعايير العلمية والمهنية، يتعين على الدراسات أن تتضمن إجراء البحث الوثائقي، وتحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، وفرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة بعناية، واستخلاص النتائج والمؤشرات بطريقة دقيقة ومنهجية، إضافة إلى تحرير تقرير الدراسة الذي يتضمن المنهجية والنتائج والتوصيات المتوصل إليها بوضوح، بالإشارة إلى مصادر المعلومات المستخدمة.

إن تقاعس الحزب عن تلبية هذه المعايير الأساسية يعكس سوء استخدام للأموال العامة وعدم احترام لحقوق المواطنين الذين يدفعون ضرائبهم بانتظار خدمات ودراسات تلبي توقعاتهم وتحقق فائدة واقعية للمجتمع.

ويبرز الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه من تقرير مجلس الحسابات أنه يجب فتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل هذه الصفقة والتأكد من احترام جميع الإجراءات والمعايير المهنية والقانونية، وضمان استرداد الأموال التي أنفقت بطريقة غير ملائمة.