تأخير مشروع القانون الجنائي في المغرب: الأسباب والتداعيات
تأخير مشروع القانون الجنائي في المغرب: الأسباب والتداعيات
كشفت مصادر حكومية مطلعة لإعلام تيفي عن مألوف مشروع القانون الجنائي في المغرب، بعد مرور أكثر من سنتين على سحبه من البرلمان، مما أثار تساؤلات حول مستقبل التشريع الجنائي في المملكة.
وأكدت المصادر الحكومية أن المشروع لا يزال قيد المشاورات والتدقيق النهائي، ولا يتوقع إحالته إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة في أبريل المقبل، نظرًا للاجندة التشريعية المكثفة التي تواجه الحكومة والبرلمان خلال الفترة القادمة.
وبينت المصادر الحكومية أن تأخير إحالة مشروع القانون الجنائي يعود إلى الأجندة التشريعية المزدحمة، حيث يتصدر تعديل مدونة الأسرة الأولويات التشريعية، بعدما حدد الملك محمد السادس آجال الإشراف على مراجعتها في ستة أشهر.
وعلى صعيد التوقعات، يُتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان خلال دورة أبريل من السنة التشريعية القادمة، بعد مرور أكثر من سنتين على سحبه من المؤسسة التشريعية. ومن المتوقع أن تصدر الأمانة العامة للحكومة رأيها بخصوص المشروع بعد استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية.
ويعتبر مشروع القانون الجنائي موضوعًا مهمًا يشغل الرأي العام المغربي، حيث أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أهمية التعديلات المرتقبة لتحسين منظومة العدالة الجنائية وتعزيز حقوق المواطنين.
وفي الختام، يتطلب مشروع القانون الجنائي اهتمامًا خاصًا وتسريعًا في إعداده وإحالته إلى البرلمان، لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في المملكة المغربية.
