ضحايا امتحان المحاماة يتجهون إلى النيابة العامة: محاولة لكشف الخروقات وتحقيق العدالة

توجهت اليوم الخميس، اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بطلب إلى رئاسة النيابة العامة لإخراج الشكاية من الحفظ المتعلقة بـ”التلاعب والفساد والخروقات” التي وقعت خلال امتحان المحاماة دورة 2022 والتي تم حفظها سابقاً بتاريخ 08/03/2023.

وأوضح الطلب أن “قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين”، مشيرًا إلى أنه “لم يشمل قرار الحفظ تعليلاً عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات المختلفة التي شابت الامتحان”.

وأكد المصدر ذاته أن “تدخل مؤسسة الوسيط في القضية يشكل تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022″، مطالبًا بفتح تحقيق جديد بناءً على التحقيقات التي قامت بها المؤسسة وأرسلت تقريرًا خاصًا إلى رئيس الحكومة.

وأوضحت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن هذه الخطوة تأتي “في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية”، معربة عن أملها في “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وضرورة معالجة القضية بشكل قانوني مستقل عن الاعتبارات السياسية.

وذكر طلب إخراج الشكاية من الحفظ، أنه يستند إلى “خروقات” شابت امتحان المحاماة دورة 2022، بما في ذلك “تضارب المصالح واستغلال النفوذ بإنجاح مسؤول بوزارة العدل ومقربين من وزير العدل”، إضافة إلى “التواطؤ مع مخالفة القانون عبر تسجيل ممتحنين خارج الآجال القانونية”.