الحكومة المغربية تواجه انتقادات حادة بسبب تأخر تنفيذ التزاماتها الاجتماعية

الحكومة المغربية تواجه انتقادات حادة بسبب تأخر تنفيذ التزاماتها الاجتماعية

تصاعدت الانتقادات للحكومة المغربية من قبل نقابة الاتحاد العام للشغالين، بسبب تأخرها في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بتحسين الدخل وتعزيز حقوق العمال وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية.

وفي بيان للنقابة، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقع في أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور وتحسين الشروط العملية وتعزيز حقوق العمال.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع بين وفد من الاتحاد العام للشغالين ورئيس الحكومة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القطاعية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور للعاملين في هذه القطاعات.

وفي الوقت نفسه، أشادت النقابة ببعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ بعض التزاماتها الاجتماعية، مثل إصدار النصوص القانونية الجديدة والتي من شأنها تحسين حياة العمال وتعزيز حقوقهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على استعداده لبدء التفاوض مع النقابة من أجل تنفيذ المزيد من التزامات الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.

ويأمل العمال والموظفون في المغرب في أن تتخذ الحكومة خطوات عملية وفعالة لتحقيق تلك التزامات وتحسين ظروف العمل وزيادة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.