تأجيل الزيادة في سعر “البوطا غاز” لـ 24 -4
في خضم توترات اقتصادية تعصف بالمواطن المغربي، ما زال ثمن قنينات الغاز الكبيرة يبقى مستقراً عند 40 درهماً في جميع أنحاء المملكة، وذلك رغم قرار سابق للحكومة بزيادته إلى 50 درهماً، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
كان من المتوقع أن تبدأ الحكومة تطبيق زيادة قدرها 10 دراهم في ثمن قنينات غاز البوتان اعتباراً من أبريل 2024، في إطار سعيها لاستبدال الدعم المباشر بتدابير أخرى. وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أكتوبر الماضي، خطة الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات البوتان من صندوق المقاصة بدءاً من هذا العام.
ومع اقتراب تاريخ التنفيذ المحدد، أكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، أنه لم يصل أي إشعار رسمي بتغيير في الأسعار من الشركات المختصة في توزيع البوتاغاز. وأوضح بنجلون في تصريحات إعلامية أن المواطن المغربي يعاني بالفعل من ضغوط الغلاء المعيشي والجفاف المتزايد، مما يجعله غير مستعد لأي زيادة في أسعار المنتجات الأساسية.
هذا الوضع يبرز الصراع الدائر بين سياسات الحكومة وواقع الحياة الاقتصادية للمواطن، حيث يبدو أن القرارات الرسمية تتجاهل تمامًا الضغوط التي يواجهها الشعب المغربي. ومع استمرار تأجيل تطبيق الزيادة في أسعار الغاز، يبقى السؤال المحير معلقًا في الهواء: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد حلول بديلة لتلبية احتياجات المواطنين دون التسبب في مزيد من الضغوط على ميزانياتهم المحدودة؟
