وزارة الداخلية تبدأ في تطوير نظام محاسبي للأحزاب استعداداً للانتخابات المقبلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للأحزاب السياسية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن بدء الوزارة في تطوير نظام محاسبي مشترك للأحزاب، وذلك استعداداً للانتخابات المقبلة.

في تصريح رسمي، اعترف لفتيت بوجود تأخير في إرساء النظام المعلوماتي الخاص بالأحزاب السياسية، وأكد أن الوزارة بصدد إعداد مساطر محاسبية وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز استخدام المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.

وأضاف لفتيت أن الظروف الحالية أصبحت مواتية لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار مقاربة تشاركية مع الأحزاب. وأكد حرص السلطات العمومية على دعم الأحزاب السياسية في تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية، وذلك لضمان أداء أفضل في تأطير المواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

وحول إعداد النظام المعلوماتي والمخطط المحاسبي، أشار الوزير إلى التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في عام 2021، والتي تسببت في تحديث الإطار التنظيمي للمخطط المحاسبي. وأضاف أن هذه التعديلات، بالإضافة إلى التجارب المكتسبة من الأحزاب السياسية، توفر أرضية جيدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة قبيل الاستحقاقات العامة المقبلة.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طرح سؤالاً لوزير الداخلية حول المخطط المحاسبي للأحزاب. وأشار بووانو إلى أن القانون التنظيمي رقم 29.11 يلزم الأحزاب بإمساك محاسبة وفق شروط محددة بنص تنظيمي، وقد تم إصدار قرارات مشتركة لتطوير هذا النظام في السنوات الماضية.

وأوضح بووانو أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بضرورة تنظيم دورات تكوينية للأحزاب السياسية في مجال التسيير المالي والإداري، وتطوير نظام معلوماتي مشترك يمكن الأحزاب من استخدام المخطط المحاسبي بفعالية