العفو الملكي مبادرة إنسانية لا تسقط التهم ولا تلحق الضرر بالضحايا وحقوق الغير

إعلام تيفي

تلقى الحقوقيون والفاعلون في الحقل الإعلامي، منح جلالة الملك لعفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، لمدانين في جرائم حق عام، بإيجابية وامتنان.

ويتعلق العفو الملكي في هذا الشأن بالجزء المتبقي من العقوبة الحبسية أو السجنية لثلاثة من المفرج عنهم (توفيق بوعشرين وعمر الراضي، وسليمان الريسوني)، والذي لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم “جنسية” ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 378_57_1 في فصله السابع.

كما أن تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر حسب بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يومه الثلاثاء، جزءا من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج، حسب البيان ذاته

ويسجل أن عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا.

إن أهم ما يميز العفو الملكي كونه لا يمحو الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما يستتبع الفعل من آثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها.

ينص الفصل السابع من ظهير العفو، على أن هذا الأخير لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتبقى مبادرة جلالة الملك بشأن العفو الذي أصدره بالأمس بمناسبة عيد العرش، من الخطوات الكبيرة والواثقة التي لاقت وتلقى استحسانا لدى الرأي العام.