التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية ترفض مشروع القرار الجديد
حذرت التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من محاولة الالتفاف على حق الإدماج المنصوص عليه في المادة 76 من النظام الأساسي، معبرة عن رفضها التام لمشروع القرار الذي طرحته الوزارة بخصوص التكوين الخاص بالممونين.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها انها تلقت باستغراب كبير مشروع القرار المتعلق بتكوين الممونين للإدماج في إطار مفتش الشؤون المالية، مشيرة إلى أن القرار جاء معاكسا لروح الاتفاق الناتج عن الحوار القطاعي وبعيدا عن روح المادة 76 من النظام الأساسي.
وأكدت التنسيقية رفضها الصريح والمطلق لمشروع القرار الذي وصفته بـ “الالتفافي” والمكبل لحق الإدماج كما هو مبين في المادة 76.
وشددت على أن حق الإدماج المكتسب بموجب الحوار الاجتماعي القطاعي والنصوص التنظيمية هو حق أصيل لكل ممون وممونة يعبر عن رغبته في طلب الإدماج دون أي شروط متعلقة بالتكوين. وعبرت عن احتجاجها على رفض مقترح النقابات وطالبت الوزارة بالأخذ بالمقترح كأرضية منبثقة عن الشغيلة.
وطالبت التنسيقية الوزارة بتوفير تكوين مركزي عن بعد، تماشياً مع سياسة الإدارة وتحديث ورقمنة التكوين في القطاع، لتخفيف عبء التنقل ومراعاة لظروف الممونين والممونات المسيرين للمؤسسات التعليمية ومراكز التربية والتكوين والداخليات والمطاعم المدرسية، خصوصاً البعيدين جغرافياً عن المركز.
وحذرت التنسيقية من سياسة استدعاء المبررات والذرائع للتربص ومحاولة الانقضاض على حق الممون في الإدماج، مؤكدة على أن التكوين يجب أن يكون محطة لتقوية الكفاءات النظرية والعلمية والمهنية وليس سداً للحيلولة دون حق الإدماج.
كما أثنت التنسيقية على المجهود المعتبر للإطارات النقابية ومساهمتها الفعالة في طرح مقترح مشروع التكوين. وفي الختام، دعت التنسيقية جميع الممونين والممونات للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة في حالة المس بها أو محاولة مصادرتها.
.
