تعميم التعليم الأولي.. شتان بين الواقع وأرقام الحكومة

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أفادت الحكومة في مذكرتها التوجيهية لإعداد قانون المالية 2025 بأنها ستواصل جهودها لتطوير وتعزيز التعليم الأولي، الذي يُعتبر مدخلاً أساسياً لضمان جودة التعليم.

وأشارت الحكومة في مذرتها أنها حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملحوظة في هذا الاتجاه، حيث تم فتح 4,700 قسماً جديداً وتوظيف 6,000 مربية ومربٍ جديدين خلال الدخول المدرسي 2023-2024. كما استفاد هؤلاء المربون من التكوين الأساسي والتكوين المستمر، مما أدى إلى زيادة عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15% خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها ستواصل تعزيز هذه الجهود خلال عام 2025 من خلال تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، والتي تهدف إلى تحقيق هدفها بحلول عام 2028، وتشمل الاستراتيجية إنشاء نحو 4,000 وحدة تعليمية جديدة سنوياً، مع التركيز على تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي. هذا النموذج يرتكز على إطار مرجعي وطني يشمل جميع مكونات التعليم الأولي، بما في ذلك المناهج الدراسية ومعايير الجودة وتكوين المربين.

وارتباطا بالموضوع أكد عبد الرحيم شهيد رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن لا أثر لتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة على أرض الواقع، في ظل غياب أي استراتيجية أو مخطط حكومي للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي.

وأبرز شهيد في تصريح لموقع “إعلام تيفي”أن الحكومة لم تبادر إلى تفعيل المقتضيات الواردة في هذا الشأن في القانون – الإطار للتربية والتكوين. ولم تتخذ أي إجراء عملي لدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليشكلا معا “سلك التعليم الابتدائي”، وفتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه، وهو ما كان يجب أن يتحقق في ظرف أقصاه ثلاث سنوات على اعتماد القانون الإطار.

ولفت المتحدث أن الحكومة ابتعدت كليا عن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، بوصفه الوثيقة المرجعية للجميع، مضيفا أنها دفعت بالمنظومة التعلمية إلى احتقان غير مسبوق ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم.