بشرى عبدو: نسبة النساء المعنفات تفوق الأرقام المعلنة وتمكينهن اقتصادياً هو الحل

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة “ذا لانسيت” بتفويض من منظمة الصحة العالمية أن ما بين 10 إلى 14 في المئة من الفتيات المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة تعرضن للعنف البدني أو الجنسي أو لكليهما خلال العام الماضي من قِبَل الزوج أو الشريك.

هذه الأرقام تعكس مدى انتشار العنف ضد النساء والفتيات في المغرب، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهن.

تفاعلا مع الموضوع، اعتبرت بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن  هذه الأرقام المنشورة لا تعكس الحقيقة الكاملة في المجتمع. وأبرزت  أن نسبة النساء اللواتي يعانين من العنف ولا يبلغن عنه تفوق بكثير الأرقام التي أوردتها المنظمة.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لموقع “إعلام تيفي”  أن خوف النساء من المجتمع ومن فقدان حقوقهن، بالإضافة إلى ضعف  الإمكانيات المادية التي يمكن أن تساعدهن في مواجهة تبعات التبليغ عن العنف من قبل الزوج أو الشريك، يدفعهن للصمت ويعمق معاناتهن.

وأضافت عبدو أن هناك أرقاماً مخيفة حول نسبة النساء المعنفات في المجتمع، مما يستدعي وضع استراتيجيات واضحة وفعالة للحد من هذه الممارسات التي تضر بمجهودات المملكة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.

في هذا الصدد، دعت بشرى عبدو إلى تسهيل المساطر وإجراءات التبليغ، بهدف تمكين النساء من مواجهة هذه الممارسات غير الأخلاقية  التي تضر بالمجتمع. مشيرة إلى أن الإجراءات المعقدة تعزز تسلط الزوج أو الشريك، وتثبط عزيمة المرأة، مما يجعلها تتراجع عن التبليغ. لمواجهة تفشي هذه الظاهرة.

وطالبت المتحدثة بتبسيط المساطر لدى الجهات المعنية وتعيين مساعدات ومساعدين اجتماعيين لمواكبة النساء المعنفات ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن.

وسجلت عبدو أن الاستقلال الاقتصادي للنساء يساعدهن في الخروج من دوامة العنف، مشددة على ضرورة توفير تكوين مستمر وأنشطة اقتصادية قارة توفر العيش الكريم للنساء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية “الترقيعية” التي تؤزم وتزيد من معاناة هؤلاء النسوة.

وفي هذا السياق شددت المتحدثة  على ضرورة تحديث استراتيجيات وخطط تضع المرأة في صلب اهتماماتها وبالتالي تمكينهن اقتصاديا لضمان استقلاليتهن، ما يسمح لهن بمناهضة جميع أشكال العنف والاضطهاد الذي واجههن في المجتمع.

ووفقا للتقرير المذكور فإن  الفئة العمرية للنساء المعنفات  تتراوح ما بين 15 و19 سنة، مما يثير تساؤلات جدية حول ظاهرة زواج القاصرات في المغرب،هذا السياق يسلط الضوء على مشكلة زواج الفتيات في سن مبكرة، والذي يزيد من تعرضهن للعنف والاضطهاد.

في هذا السياق، صرحت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأن تزويج الطفلات هو أمر مرفوض تماماً، داعية إلى إلغاء الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تتعلق بتزويج القاصرات، خاصة وأن المغرب على عتبة صياغة نموذج جديد لمدونة الأسرة.

وأوضحت أن تزويج القاصرات يساهم في تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، لأن عدم نضج هؤلاء الفتيات يجعلهن عاجزات عن الدفاع عن حقوقهن ومواجهة التمييز الذي يتعرضن له.

وخلصت بشرى عبدو أن تزويج القاصرات يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، ويعد خرقاً سافراً لحقوق الطفولة. وأكدت أن المكان المناسب للطفلة هو المدرسة وحضن العائلة.