الغلوسي: الحكومة تعمل على تحصين قلعة فسادها عبر تمرير قوانين غير دستورية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة محمد الغلوسي، ندوة صحافية تجدد رفضها لمقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبرها الجمعية تهديداً لجهود محاربة الفساد في المغرب.

تناول الغلوسي خلال الندوة الصحافية اليوم عدة جوانب تتعلق بهذا المشروع وتأثيره على استقلالية النيابة العامة وصلاحيات المجتمع المدني.

تعتبر الجمعية أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعارض مع الفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، وأضافت أن المادة المذكورة تخرق المواثيق الدولية التي تكفل للجمعيات المدنية الحق في المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد، وكذلك قانون 10.37، الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد.

وفقاً للجمعية، فإن هذه المادة تقوض فعالية هذه المقتضيات الوطنية والدولية  وتناهض جهود مكافحة الفساد للخطر.

انتقد الغلوسي الحكومة بشدة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تحصين قلعة فسادها من خلال تمرير قوانين تحد من صلاحيات المجتمع المدني. مضيفا  أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة التهرب من المساءلة والمحاسبة. وذكر أن مشاريع قوانين مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات لم تُفعّل، رغم أنها كانت ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة، هذه القوانين، التي بقيت عالقة في رفوف المكاتب الحكومية، تعتبرها الجمعية ضرورية لمكافحة الفساد.

وسجل محمد الغلوسي أن الفساد المتفشي في المغرب يكلف الدولة نحو 50 مليار درهم سنوياً، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة للسياسات الحكومية في إدارة شؤون البلاد. معتبرا أن الحكومة الحالية تفتقر إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد، وأنها تعتمد على سياسات تهدف فقط إلى تهدئة الغضب العام، مما يسمح لها بتحقيق مصالحها الخاصة وتعزيز ثروات المسؤولين.

وتوجه الغلوسي  بالانتقادات إلى بعض المسؤولين الحكوميين، حيث تم الإشارة إلى تورطهم في قضايا فساد، كما تم توجيه انتقادات مباشرة للوزير عبد اللطيف وهبي، الذي يهدف من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى تكبيل صلاحيات النيابة العامة، بالتواطؤ مع مؤسسات أخرى ترفض أو تؤجل إحالة ملفات الفساد إلى النيابة العامة.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الدعوة إلى الانتباه إلى ما يعتبره تهديدات حقيقية لجهود مكافحة الفساد في المغرب. مشددا على أن الإجراءات الحكومية الأخيرة قد تقوض فعالية النظام القضائي، وتحد من دور المجتمع المدني، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الفساد في البلاد. ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات الحالية وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق العدالة ومحاربة الفساد بشكل فعال.