هذه العقوبات هي التي يتابع بها من امتنع عن الإدلاء بمعطيات للمكلفين بعملية الإحصاء!!

سكينة حما : صحافية متدربة

انطلقت عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب بداية من 1 شتنبر وتستمر إلى غاية نهاية هذا الشهر.

وتهدف العملية إلى تجميع المعطيات الدقيقة حول السكان والسكن، وتعتبر هذه العملية ذات طابع استراتيجي.

وتعرف عملية الإحصاء بعض من التحديات، التي تتمثل مثلا في امتناع بعض المواطنين عن المشاركة والإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة للمكلفين بالإحصاء، مما يطرح تساؤلا حول قانونية هذا الإمتناع أو تقديم معلومات شخصية مغلوطة.

في هذا الشأن أكد نوفل البعمري محامي بهيئة تطوان، في تصريح ل “إعلام تيفي”، على أن السند القانوني في متابعة المواطنين الذين امتنعوا أو سيمتنعون عن الإدلاء بالمعلومات اللازمة للمكلفين بالإحصاء، موجود وفقاً للقانون رقم 001.71 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي نص على معاقبة كل من رفض الإمتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى بمعلومات غير صحيحة عمدا.

وأكد نوفل البعمري في تصريحه، إلى أن كل من قام بهذا الفعل، يعاقب حسب المادة 11 من الفصل 609 من القانون الجنائي.

وأشار نوفل البعمري إلى أنه حسب القانون الجنائي في المادة السابق ذكرها والتي كيفت الفعل على أنه مخالفة، فقد حددت طبقا لهذه المادة العقوبة في غرامة من 10 إلى 120 درهما.

وأضاف البعمري في تصريحه، أن الأمر يتعلق بمخالفة عقوبتها محصورة في الغرامة، وطبقا لهذه المادة التي تم الإحالة عليها، فإن هذا الإمتناع أو التغليط في المعلومات، سيعود سلبا وسيؤثر على نتيجة الإحصاء.