تقرير طفرة يقف عند منجزات وتحديات حق الحصول على المعلومات
إعلام تيفي
أصدر مركز الأبحاث طفرة نتائج دراسة قام بها، تحت عنوان “دليل الممارسات الفضلى للجماعات الترابية في مجال النشر الاستباقي للمعلومات”، وذلك بهدف تقديم إرشادات وتوصيات لتحسين الأداء في مجال نشر المعلومات.
تأتي هذه المبادرة، استجابة لمتطلبات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تسعى إلى تعزيز الشفافية، مما يسهم في تحسين العلاقة بين الجماعات الترابية والمواطنين، حيث طور مركز طفرة مؤشر الحد الأدنى عن البيانات الخاصة بالجماعات الترابية، لقياس درجة امتثالها لقانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث أثبت المؤشر أهميته بهذا الخصوص.
وفي تحليل لنتائجه، ركزت الدراسة على تيسير نشر المعلومات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي والتمويل العمومي، وتحديداً من خلال البوابات الإلكترونية الرسمية للجماعات، إذ يسلط التقرير الضوء على أهمية امتثال الجماعات للقوانين المتعلقة بالشفافية، وعلى ضرورة نشر المعلومات بطريقة تسهل على المواطنين الوصول إليها في وقت وجيز.
من خلال تحليل الأداء الإداري، لأفضل خمس جماعات، تم رصد مجموعة من التدابير والممارسات الناجحة التي ساعدت هذه الجماعات على تحقيق تقدم ملحوظ في النشر الاستباقي للمعلومات، يتعلق الأمر جماعات آيت ملول، مولاي عبد الله، بني نصار، بني ملال وسلا، وذلك لتوفرها على بوابات إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ووضوح.
كما أظهر التقرير، تطوراً ملحوظاً في عدد الجماعات التي توفر بوابات إلكترونية منذ 2020، حيث ارتفع العدد من 37 جماعة سنة 2020 إلى 63 جماعة في عام 2023، ما يمثل حوالي 78% من الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، وشمل التطور أيضا، حجم المعلومات المنشورة على البوابات الالكترونية، حيث ارتفع متوسط تنقيط الجماعات المشاركة في الدراسة من 32 نقطة في 2020 إلى 54 نقطة في 2023.
وبالرغم من التحسن الملحوظ، لا تزال بعض الجماعات تواجه تحديات في النشر الاستباقي للمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بنشر المعلومات المالية والتقارير المتعلقة بالمرافق العمومية والعقارات، من جهة أخرى أبان التقرير عن تتردد بعض الجماعات في نشر هذه المعلومات، مما يؤثر على مستوى الشفافية.
من جهته، قدم المركز جملة من التوصيات لتحسين أداء الجماعات الترابية في مجال النشر الاستباقي للمعلومات، أولها، تعزيز البوابات الإلكترونية، إذ يتعين على جميع الجماعات توفير بوابات إلكترونية مرنة وسهلة الاستخدام، تتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات بكل سهولة، ثم دعا كذلك، إلى ضرورة تكوين الموظفين من خلال تدريبهم على الالتزام بالنشر الاستباقي للمعلومات بما يتماشى مع القانون 31.13.
