مقذوفات البوليساريو بالمحبس الحدودية.. الغالي: مناورة فاشلة تعكس يأس الجبهة الانفصالية

عبد العزيز بويملالن

بعدما وجهت ميليشيات جبهة البوليساريو مقذوفات متفجرة نحو جماعة المحبس الحدودية بالصحراء المغربية تزامنا مع مهرجان احتفالي نظم بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، يرى خبراء في القانون الدولي أن استهداف التنظيم الانفصالي للمدنيين يعد خرقا كبيرا للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال الغالي الغيلاني، أستاذ العلوم القانونية بمراكش ورئيس المركز الديبلوماسي الدولي، إن ” إقدام جبهة البوليساريو الانفصالية على اطلاق المقذوفات على تجمع مدني بجماعة المحبس الحدودية بالصحراء المغربية، يشكل خرقا و تهديدا للسلم و الامن الدولي و خرقا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته جبهة البوليساريو الانفصالية مع الأمم المتحدة سنة “1991.

وهذا ما أشار إليه تقرير الأمين العام الصادر عن مجلس للأمم المتحدة سنة 2024 وأيضا ما جاء به القرار الأخير لمجلس الامن56-27، حيث حمل تنظيم البوليساريو مسؤولية احترام وقف إطلاق النار الذي أعلن انسحابه منه من جانب واحد في شهر نونبر 2020.

وأضاف رئيس المركز الديبلوماسي الدولي، أن ” قضية الصحراء باعتباره نزاع اقليمي مفتعل يختص بها مجلس الأمن في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.

و هو ما اكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2024 المقدم لمجلس الامن بأن قضية الصحراء تدخل ضمن قضايا مجلس الامن للحفاظ على السلم و الامن الدوليين”، مضيفا أن بعثة المينورسو التي أسست سنة 1992 تسهر على ضمان احترام الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار ” مما يساؤل مسؤولية البعثة الأممية لاسيما وان التنظيم الانفصالي استهدف مدنيين في منطقة مدنية في خضم احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة”.

وزاد الدكتور الغالي الغيلاني، أن هذه المسألة أشار إليها تقرير الأمين العام لمجلس الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إذ أشاد بدور القوات المسلحة الملكية المغربية في احترامها لوقف اطلاق النار وفي تسهيل انتقال وحرية تنقل قوات المينورسو، معتبرا التعاون العسكري نموذجي بين القوات المسلحة الملكية و قوات المينورسو التي تختص بمراقبة وقف اطلاق النار بعدما فشل مسلسل الاستفتاء منذ سنة 2001

وأشار الخبير، إلى مسألة قلق الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من مغبة تمادي الجبهة الانفصالية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أشار إليها تقرير الامين العام عندما حمل البوليساريو مسؤولية عرقلة حرية تنقل قوات المينورسو شرق الجدار وأيضا مسؤولية البوليساريو في حرمان القوات الأممية من المؤونة وهو ما يعقل مهامها الأساسية لضمان احترام وقف إطلاق النار .

وبخصوص ما قام به التنظيم الانفصالي برعاية النظام الجزائري، يرى رئيس المركز الديبلوماسي، أنه مجرد مناورة تعكس تخبط و يأس الجبهة الانفصالية بعد الاختراقات الأخيرة للديبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية .

وأشاد الدكتور الغيلاني، بحجم المكتسبات التي ركمتها المملكة المغربية وفق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، لاسيما المكتسبات الديبلوماسية التي تحققت في ظل عهد صاحب الجلالة والمتمثلة في اعتراف أزيد من 112 دولة بالحكم الذاتي كأساس يتمتع بالجدية والمصداقية ويرمي قدوما نحو التسوية والواقعية.

وأكد الغالي، أن ” الاعتراف ليس فقط بالحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الاقليمي، بل أيضا اعتراف بسيادة المملكة المغربية من طرف عضوين دائمين في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة وفرنسا”، ما يدل على (يضيف المتحدث) أن الجبهة الانفصالية وداعمها إشارة إلى النظام الجزائري يوجدون في حالة يأس و تخبط وهو ما يظهر أمام بعد فشل الجزائر في تمرير مقترحها أمام مجلس الأمن لتوسيع مهام المينورسو، فضلا عن صدور بيان الجبهة الانفصالية التي رفضت المخرجات التي جاء بها القرار الأخير لمجلس الأمن 27/56، حيث أكدت على أنها ستتمادى في خرق قرار وقف اطلاق النار وبالتالي تهديد السلم والأمن في المنطقة و في الساحل و الصحراء على حد تعبير الغيلاني.

وأوضح رئيس المركز الديبلوماسي الدولي، “أن المناورة التي قامت بها الجبهة الانفصالية برعاية من النظام الجزائري تعتبر مناورة فاشلة لأن المملكة المغربية حصنت موقفها ووحدتها الترابية من خلال حشد اعترافات بالحكم الذاتي وبالسيادة المملكة المغربية على الصحراء، كما حصنت وضعيتها من خلال سهر القوات المسلحة الملكية المغربية على أمن والسلام الوحدة الترابية و الاقليمية للمغرب فضلا عن اطلاق اوراش تنموية بالصحراء وفق النمودج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس و هو ما جعل موقف خصوم المملكة المغربية في وضعية غير قانونية ومخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و للقانون الدولي و للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف ذات الصلة”.

وفي الأخير طالب الدكتور الغالي الغيلاني بـ ” محاسبة التنظيم الانفصالي عن هذه الجريمة لأنها تحاول خلق واقع زائف بوجود مؤشرات الحرب، وهذا ما لم يعتبره مجلس الأمن عندما كيف مثل هذه الأعمال بأنها مجرد أعمال عدائية ذات مستوى منخفض ولا ترقى إلى مستوى عمليات الحرب”.