الكونفدرالية الديموقراطية للشغل توجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع مجلسها الوطني، يوم أمس الأحد 24 نونبر، انتقادات حادة لحكومة أخنوش، متهمة إياها بالتراجع عن التزاماتها تجاه الحركة النقابية وبالتعامل “بمنطق لا ديمقراطي” مع الحقوق الدستورية، وخاصة الحق في الإضراب.
وأكدت أن الحكومة أحالت مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان، دون التفاوض حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرة أن مقتضيات المشروع “تكبيلية“، وتهدد الحريات النقابية، مثمنة بذلك تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.
كما استنكرت النقابة عدم التزام الحكومة بميثاق الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى غياب جولات الحوار لشهر شتنبر للسنة الثانية توالياً، والتي كان من المفترض أن تناقش قانون المالية وملفات أخرى عالقة، مؤكدة أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، بما فيها توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات SMIG وSMAG وتفعيل آليات المراقبة لضمان احترام مدونة الشغل.
وطالبت الكونفدرالية نفسها، بإقرار الضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي، واستثماره في تمويل الحماية الاجتماعية، كما عبرت عن رفضها في استمرار الخسائر الناجمة عن الخوصصة، وعن سوء تدبير ملف شركة “سامير“ وتبديد المال العام، مع المطالبة بالاستئناف الفوري لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في أسعار المحروقات، وضمان الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين.
ونبه المصدر ذاته، الحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة، وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، ويضعها أمام مواجهة هذه الاختلالات العميقة.
إلى جانب ذلك، عبرت الكونفدرالية عن رفضها التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops وcnss، باعتباره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية، وتأكيد “لطبيعة السياسة الحكومية، التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال” وفق البيان.
وقد تقرر، خلال اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية، تسطير برنامج نضالي عبر عدة صيغ نضالية، بما فيها الإضراب العام، سيمتد حتى مارس 2025، إذ يتضمن ثلاث مراحل، ستشمل الأولى جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، ثم أربع جهات أخرى، إضافة إلى نقابات القطاعات العمومية ما بين يناير ومارس 2025، وأخيرا باقي الجهات، مع تركيز خاص على النقابات الوطنية في القطاع الخاص.
