البنك الدولي يؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال مكافحة الفساد

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

كشف تقرير البنك الدولي لعام 2023 حول “مؤشرات الحكامة العالمية” عن أداء المغرب في ستة مجالات رئيسية مرتبطة بالحكامة، مسلطًا الضوء على تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات، مع استمرار التحديات في مجالات أخرى.

وتصدر المغرب دول المغرب العربي في الأداء العام، بمتوسط 41.11 بالمائة، متقدمًا على تونس التي جاءت في المرتبة الثانية بمعدل 36.9 بالمائة بفضل نقاط، وتبعتها موريتانيا بمعدل 24.34 بالمائة، ثم الجزائر بـ 24.21 بالمائة، بينما تذيلت ليبيا القائمة بمعدل 4.66 بالمائة، نتيجة التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة.

وأبرز التقرير تقدم المغرب في مؤشر جودة التنظيم، إذ وصل إلى 60 بالمائة مقارنة بـ 57 بالمائة في عام 2022، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وتنفيذ السياسات بفعالية، ليظل في الصدارة مغاربيًا.

كما استقر مؤشر فعالية الحكومة عند 50 بالمائة، الشيء الذي يؤكد استمرار الجهود لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة الإدارية، أما مؤشر السيطرة على الفساد فقد سجل تراجعًا طفيفًا من 45 بالمائة سنة 2022 إلى 43 بالمائة، وبالرغم من ذلك فهو الأعلى بين دول الجوار، مما يبرز التحديات المستمرة في تعزيز الشفافية والمساءلة.

وفي ما يتعلق بمؤشر سيادة القانون، فقد سجل المغرب 48 بالمائة مقارنة بـ 46 بالمائة في السنة الماضية، رغم التحديات المتعلقة بالتطبيق العادل للقوانين.

أما مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، فقد تراجع إلى حوالي 30 بالمائة بعدما كان في حدود 33 بالمائة السنة الفارطة، مما يعكس استمرار المخاطر السياسية. وظل مؤشر الصوت والمساءلة منخفضًا عند 35 بالمائة، منبها إلى الحاجة لتعزيز حرية التعبير وزيادة المشاركة العامة في صنع القرار.

وأكد البنك الدولي على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال سياسات فعالة لمكافحة الفساد وبناء الثقة في المؤسسات العامة.

كما دعا إلى تقوية سيادة القانون عبر ضمان استقلالية القضاء والتطبيق العادل للقوانين، إضافة إلى تشجيع المشاركة العامة لضمان تمثيل أوسع للمواطنين في عملية صنع القرار.

إلى جانب ذلك شدد البنك الدولي على ضرورة تعزيز الحوار الوطني وتقوية المؤسسات المكلفة بإدارة الأزمات السياسية، مع الاستمرار في الإصلاحات لضمان استدامة التقدم في مجالات جودة التنظيم وفعالية الحكامة.