نقابة تطالب الحكومة باستئناف أنشطة مصفاة سامير

اعلام تيفي ـ. الرباط

ذكَّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة استئناف عملية تكرير البترول في المغرب، خاصة في مصفاة سامير، داعية إلى تسريع استئناف أنشطة هذه المنشأة العامة بعد القرار النهائي للتحكيم الدولي. وأكدت النقابة أنه “لا يوجد أي مبرر للتملص من مسؤولية حسم هذا الموضوع”.

وفي مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أشارت النقابة إلى أنه “بعد صدور القرار النهائي للتحكيم الدولي في 6 نونبر 2024، لا مبرر لاستمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في اتخاذ القرار الذي يضمن المصالح والحقوق المرتبطة بهذا الملف”.

وأضافت النقابة أن “الصعوبات المتعلقة بالتفويت القضائي منذ 2016 حتى اليوم ترجع أساساً إلى غياب موقف واضح للدولة بشأن مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير”.

وفي تصريح صحفي، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “من غير المقبول أن تظل هذه المصفاة مغلقة، فهي معلمة اقتصادية ورمز لتأسيس الاقتصاد المغربي بعد الاستقلال”. وأضاف أن “إصرارنا على إنقاذ هذه المنشأة العمومية من الاندثار يأتي من رغبتنا في إعادة إحيائها كجوهرة اقتصادية مهمة”.

وأوضح اليماني في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية أن “إعادة تشغيل هذه المؤسسة العمومية أصبحت اليوم مسألة على طاولة رئيس الحكومة بعد انتهاء مسار التحكيم الدولي بين الدولة المغربية ومجموعة ‘كورال’ القابضة المملوكة لرجل الأعمال العمودي، في إطار اتفاقية للاستثمار”.

وأشار اليماني إلى أن “التحكيم الدولي الذي دخل فيه هذا الملف لا علاقة له بالتصفية القضائية”، مؤكداً أن “مراسلة الكونفدرالية لرئيس الحكومة تعبر عن إلحاحنا في ضرورة إزالة الغموض حول نشاط هذه المؤسسة الحيوية”. وخلص إلى أنه “من الضروري أن يعبر رئيس الحكومة عن موقف حكومته من شركة سامير أكثر من أي وقت مضى