وهبي نحو إصلاح العدالة وإلغاء الإعدام ومواجهة الفساد

فاطمة الزهراء آيت ناصر: صحافية متدربة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حديثه ببرنامج “نقطة الى السطر” الذي يبث على القناة الأولى، أن المغرب أكد التزامه بمواصلة النقاش حول قضية عقوبة الإعدام، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات إيجابية تجاه إلغاء هذه العقوبة. وصرح قائلاً: “سنناقش هذا الموضوع أمام الأمم المتحدة بعد أسبوعين وسنُعطي رأينا. نأمل أن نتجه نحو تصويت إيجابي في هذا الشأن، مع أخذ رأي المؤسسات المعنية بعين الاعتبار”.

وأضاف المسؤول أن موقفه الشخصي كان دائمًا ضد عقوبة الإعدام، قائلاً: “منذ سنة 1993، لم تُطبق عقوبة الإعدام في المغرب، فلماذا تُحتسب علينا أننا دولة تُنفذ الإعدام، في حين أن الأحكام تُصدر فقط دون تنفيذ؟ علينا توضيح الأمور بشكل أكبر. وأتمنى أن يكون القرار الرسمي في هذا الاتجاه”.

مشاريع لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن مشاريع حيوية تهدف إلى تحسين نظام العدالة وحماية حقوق الإنسان. أول هذه المشاريع يتعلق بنقل السجناء المغاربة المسجونين في الخارج لقضاء عقوبتهم داخل الوطن، مع منح الدول الأخرى الحق في استقبال سجناءها المحتجزين في المغرب. وأشار الوزير إلى أن النقاش جارٍ مع الدول المعنية لتفعيل هذه الخطوة، مشددًا على أهمية تسهيل عودة هؤلاء السجناء إلى وطنهم، خصوصًا من بينهم النساء والمصابين بأمراض خطيرة كمرض السرطان، نظرًا لأهمية قربهم من أسرهم.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في إعداد قانون شامل للمساعدة القانونية والقضائية، والذي سيتيح تسهيل ولوج الفئات الهشة، مثل اللاجئين والمهاجرين والنساء والأطفال، إلى العدالة. وأوضح الوزير: “نعمل على وضع النص القانوني الخاص بهذا المشروع، والذي سيُجيب على توصيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان. عند صدور هذا القانون، سيتبوأ المغرب مكانة متقدمة في هذا المجال”.

وأشار الوزير إلى أن المغرب بصدد إعداد النص النهائي لهذا القانون، والذي من المتوقع أن يكون جاهزًا خلال شهرين. وأضاف: “بفضل هذا القانون، سنتمكن من الاستجابة لمجموعة من التوصيات الدولية، مما سيعزز مكانة المغرب في الصفوف الأولى في مجال حقوق الإنسان”.

اتهامات موجهة لرؤساء جمعيات حماية المال العام

وفي جانب آخر من تصريحاته، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلاً واسعًا بتوجيهه اتهامات لرؤساء جمعيات حماية المال العام، حيث صرح في البرنامج أن هؤلاء متورطون في “تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي”. وأضاف أن التحقيق في ثروات رؤساء هذه الجمعيات “سيكشف عن العجب العجاب”.

وأوضح وهبي أنه لم يمنع جمعيات حماية المال من تقديم شكايات ضد المنتخبين، لكنه قام بتقنين العملية، مما يتيح لهذه الجمعيات تقديم شكايات للجهات المالية المختصة بمراقبة المال العام. كما اتهم الوزير بعض رؤساء هذه الجمعيات بابتزاز رؤساء الجماعات وتهديدهم، والطعن في ذممهم عبر ندوات صحافية قبل أن يقول القضاء كلمته.

وأضاف وهبي: “حماية المال العام كلمة حق يراد بها باطل. لن أقبل بهذه الممارسات، ولكنني أتيح الفرصة للجمعيات الجادة للتقدم بشكايات لدى الجهات المختصة”. كما اتهم بعض الجمعيات بـ”استغلال قضايا المال العام للارتزاق، وتهديد المنتخبين النظيفين، وتلقي الرشاوى من السياسيين الفاسدين”.