عدة لـ”إعلام تيفي”: هناك هيمنة العديد من اللوبيات المصلحية بقبعات حزبية على القرار بالقنيطرة

إيمان اوكريش : صحافية متدربة

وجه حزب النهج الديموقراطي العمالي، في 28 من نونبر الماضي، عبر بيان صادر عن مكتبه المحلي بمدينة القنيطرة، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والتدبيري بالمدينة، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي طالت تصميم تهيئة المدينة، والصراعات الداخلية التي تحكم المجلس البلدي.

واعتبر الحزب أن عزل رئيس الجماعة الترابية ونائبيه، على خلفية قضايا تتعلق بالإسكان والتعمير، يعكس صراعاً بين لوبيات العقار بالمدينة، والتي وصفها بأنها تخوض حرب مصالح داخل المؤسسات المحلية. كما أكد البيان أن متابعة خمسة مستشارين بتهم “الاستمالة الانتخابية” و”الرشوة”، ما هي إلا جزء صغير من منظومة فساد أعمق تتحكم في المؤسسات المنتخبة، مما يجعلها، بحسب الحزب، امتداداً محلياً للتحالف الطبقي المسيطر في المغرب.

وأشار الحزب إلى أن مشروع تصميم تهيئة مدينة القنيطرة صُمم لخدمة مصالح لوبيات العقار بدلاً من تلبية احتياجات السكان في مجالات السكن اللائق والعيش الكريم. وأضاف أن هذا التصميم يعزز الفوارق بين المركز والأطراف، متجاهلاً الأبعاد البيئية والرياضية والصحية والجمالية التي تحتاجها المدينة.

واستعرض البيان سلسلة من المشاكل البيئية والخدمية التي تعاني منها المدينة، أبرزها؛ نهب غابة المعمورة والتوسع العمراني على حساب المناطق البيئية الحساسة مثل مرجة الفوارات وضفاف نهر سبو، واستمرار صرف المياه العادمة في الطبيعة، وانتشار النفايات الصلبة، وتفاقم أزمة المطرح البلدي، ثم ضعف الخدمات العمومية، بما يشمل النقل العمومي، والإنارة، والتعليم، والصحة.

ودعا الحزب في بيانه الهيئات السياسية والمدنية، خاصة أحزاب اليسار والقوى المستقلة عن “المخزن”، إلى التنسيق الوحدوي لمواجهة ما سماه بـ”تغول اللفيف المخزني الفاسد”. كما شدد على ضرورة التصدي لاستغلال المؤسسات المحلية لخدمة المصالح الخاصة على حساب تطلعات المواطنين.

وطالب الحزب بمحاكمة المسؤولين المعفيين من مناصبهم، والمتورطين في قضايا الرشوة والفساد الانتخابي، مع ترتيب العقوبات اللازمة لوقف الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم التي تمس مصير المدينة وسكانها.

وفي ختام البيان، أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي أن معاناة سكان القنيطرة والإقليم ما هي إلا امتداد لمعاناة أوسع يعانيها الشعب المغربي بسبب هيمنة التحالف الطبقي الحاكم. مشددا على أن الحل يكمن في انخراط العمال والكادحين في نضال سياسي ساعٍ إلى بناء دولة ديمقراطية شعبية تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.

وفي نفس الصدد، يؤكد إدريس عدة، عضو المكتب المحلي لحزب النهج الديموقراطي، لـ”إعلام تيفي” أن مدينة القنيطرة تعيش فوضى عارمة على مستوى التسيير، بفعل استئساد الفساد الإداري، وكذا احتكار القرار والتناوب عليه من قبل بعض القائمين على المدينة، قائلا إن ” الأسماء تتغير، لكن تبقى نفس الممارسات”.
وتابع عدة أن المدينة تتخبط داخل مجموعة من الإشكالات، أبرزها الإنارة العمومية، إذ أن المدينة وهوامشها لا تستفيد كليا من الإنارة، مما يزيد المخاوف الأمنية لدى الساكنة، ثم إشكالية النقل العمومي، الذي يشمل سيارات الأجرة، وكذا حافلات النقل الحضري، مؤكدا أن الشركة المسؤولة عن هذه الحافلات، لا تحترم كناش تحملاتها، مما ينعكس على جودة خدماتها، وعلى ضمانها لنقل آمن للمواطنين، نظرا لأداء “القنيطريين” فاتورة النقل بشكل غير مباشر من خلال الدعم الذي تحصل عليه الشركة من أموال دافعي الضرائب، وكذا بشكل مباشر عن طريق دفع ثمن التذاكر.
ليعرج المتحدث نفسه عن المشاكل البيئية التي تحيط بالمدينة، وعلى رأسها زحف الإسمنت على وادي سبو، وكذا الفوارات التي اشتدّ الخناق عليها كمجال حيوي، رغم تصنيفها كمنطقة رطبة دوليا، ثم التطاول على غابة المعمورة، والتي نشأت في رمشة عين مدينة تقريبا على حسابها. إلى جانب ذلك، تعاني المدينة، حسب عدة، من تدبير مشكل النفايات، إذ أنّ مطرح النفايات يؤثر على صحة الساكنة، ثم تدبير المياه العادمة، الذي يهدد مجموعة من المجالات الحيوية، خاصة الفوارات ووادي سبو.
وأوضح عدة أنه على إثر هذا الوضع، نظم حزبه بمعية عدة فعاليات محلية، ندوة لتدارس ما آلت إليه المدينة، وتصميم جديد للمدينة، على عكس التصميم الحالي، الذي يزحف على المجالات الحيوية للمدينة وهوامشها، وبالتالي يضر بجماليتها ومناطقها الخضراء.
ودعا الحزب، خلال الندوة، القوى المستقلة عن الدولة بما فيها القوى اليسارية والتقدمية والديموقراطية، إلى التعبئة، لأن مشكل المدينة سياسي بالدرجة الأولى، ناتج عن هيمنة العديد من اللوبيات المصلحية بقبعات حزبية على القرار داخل المدينة، منبها إلى أن صراع اللوبيات نتج عنه إلغاء رئييس المجلس ونائبيه، وعملية بيع وشراء في الأصوات، لتعويض الرئيس المقال، مما أدى إلى اعتقال خمسة مستشارين بعد انكشاف العملية. وبالتالي فهذه مؤشرات عن الفساد بالمدينة وهوامشها. كما طالب الحزب والفعاليات الأخرى بتطهير المدينة من الفساد السياسي، ووجوب تنظيم المواطنات والمواطنين، لمواجهة التطاول على مصالحهم وبيئة عيشهم، محملا المسؤولية للسلطات الوصية.
وقال المتحدث نفسه، أن يد حزبه ممدودة دائما لشرفاء هذه المدينة، لتأسيس فعل مضاد لهذا التطاول، ضمن مركب “مافيوسياشي مافيوبوليتيك”، لأنه مركب من قبعات سياسية تتصرف كالعصابات.