العراقي ل”إعلام تيفي”: ” نتمنى أن تنتصر الحكومة للحق في الحياة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر: صحافية متدربة

دعا الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، الحكومة الى إلغاء عقوبة الإعدام وإلى تغيير موقفها التقليدي المتمثل في الامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيُعرض على الجمعية العامة خلال دورة ديسمبر الحالي.

وأشار الائتلاف إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ورغم ذلك لم يتخذ خطوات لإلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجنائية، ما يتعارض مع الدستور المغربي، الذي ينص في مادته 20 على الحق في الحياة.

وانتقد الائتلاف غياب تبرير رسمي لموقف الامتناع عن التصويت، رغم المناشدات المستمرة من مؤسسات حقوقية وهيئات المجتمع المدني.

وأكد الائتلاف أن التصويت لصالح القرار الأممي سيكون خطوة إيجابية تعكس التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان، وتنسجم مع الواقع الميداني الذي يبتعد عن تنفيذ الإعدام.

وأضاف أن استمرار الامتناع عن التصويت لا يخدم دولة القانون ولا يعزز الديمقراطية أو إصلاح المنظومة القضائية.

وطالب الحكومة باتخاذ موقف شجاع يضع المغرب في صف الدول الساعية لبناء مجتمع قائم على الحقوق والحريات، خاصة مع تصاعد التوجه الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث صوتت 131 دولة لصالح القرار في نوفمبر الماضي.

في هذا الصدد قال مصطفى العراقي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، في تصريح لموقع “إعلام تيفي”، نتمنى في الائتلاف والشبكات ان تنتصر الحكومة هذه المرة للحق في الحياة وان تتخلص من التردد الذي طبع موقف المغرب منذ 2007, وان تصوت بلادنا على الموراتوار الذي سيعرض بعد ايام على انظار الجمعية العامة للامم المتحدة”.

وأضاف العراقي”كفى من التخندق وراء التصويت بالامتناع لان ذلك لا ينسجم مع التوجه الحقوقي للمغرب والمتمثل في انه اوقف تنفيذ عقوبة الاعدام منذ اكثر من ثلاثين سنة ،وان دستوره ينص بشكل واضح وجلي على الحق في الحياة”.

وأضاف”رسالتنا الى الحكومة تعد مطلبا حقوقيا بان يتم التصويت بالايجاب للموراتوار”.