البنك الدولي يعمق الفقر والتفاوت الاجتماعي بالمغرب

إيمان أوكريش/تقارير

أشار المرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى أن سياسات البنك الدولي رغم اعترافه بأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة، إلا أنه يدعو لتقليص برامج الدعم المعممة واستبدالها بأنظمة حماية مشروطة، مما يهدد استقرار الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

ويحمل التقرير انتقادًا لسياسة البنك الدولي التي تستهدف فئات معينة من المجتمع بدلاً من ضمان الحماية الاجتماعية للجميع، حيث إن البنك الدولي يدافع عن تحويل الأنماط المعممة إلى دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا فقط، بناء على قياس دخل المتلقي، وهو ما يراه البنك خطوة لتحسين فعالية الدعم عبر إنفاق أقل، إلا أن التقرير يرى أن هذا الطرح يعاني من مشكلات كبيرة، خاصة في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الأفراد الذين هم في حاجة ماسة للدعم، وبالتالي يتناقض مع الفلسفة الأساسية للحماية الاجتماعية، التي تسعى إلى تأمين الجميع ضد مخاطر الفقر وعدم الاستقرار المالي.

واستعرض التقرير كيف أن الحكومة المغربية اعتمدت على نتائج تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2019 حول دخل الأسر، الذي كشف عن مستوى متدنٍ لدخل الأسر الأكثر فقرًا، إذ أظهرت الإحصائيات أن الأسر العشر الأكثر فقراً تعيش بدخل يتراوح بين 522 درهمًا شهريًا في الوسط الحضري و6270 درهمًا في الوسط القروي. ونتيجة لذلك، تم تحديد الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر في 500 درهم.

وحسب التقرير، يعزز البنك الدولي سياسة الاستهداف باعتبارها الخيار الأنسب للدول النامية التي تواجه عجزًا في مواردها المالية، مما يدفعها للاعتماد على قروض البنك الدولي، التي تشترط خفض العجز المالي بدلاً من ضمان توفير شبكات الأمان الاجتماعي. ومع ذلك، يرى التقرير نفسه أن هذا المنهج قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وتعميق هشاشة الطبقات الاجتماعية الضعيفة.

كما أشار التقرير إلى أن البنك الدولي وافق في يونيو 2023 على تقديم تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية في المغرب، الذي كان قد حصل سابقًا على تمويل بقيمة 400 مليون دولار في عام 2020. هذا التمويل سيجعل الحكومة المغربية ملزمة بإعادة سداد هذه المبالغ للبنك الدولي في المستقبل.

ويخلص التقرير إلى أن هذا النهج قد يثقل كاهل الطبقة المتوسطة في المغرب ويعرض استقرارها الاقتصادي والاجتماعي للخطر، في الوقت الذي تستفيد فيه بعض الطبقات الاقتصادية من حوافز تركز على القطاعات الخاصة مثل الصحة والتأمين. كما يشير إلى أن السياسات الجديدة قد تقتصر على تدابير مرحلية ضيقة، مما يساهم في استمرار التفاوت الاجتماعي في البلاد.