السجل الاجتماعي الموحد: ضمان فعالية الدعم الاجتماعي في المغرب

فاطمة الزهراء آيت ناصر : صحافية متدربة

سلط حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في لقاء بالدار البيضاء، الضوء على أهمية السجل الاجتماعي الموحد في ضمان فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب. وأوضح أن هذا النظام يساعد في استهداف الأسر الأكثر هشاشة عبر معايير قابلة للتحقق، مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات، مما يعزز الإنصاف في تخصيص المساعدات الاجتماعية.

وأكد بوبريك في مداخلته خلال لقاء حول موضوع “التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية” على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS 2024)،  أن السجل الاجتماعي الموحد قد حل محل الأساليب القديمة للدعم المعمم، التي كانت غالباً غير متكافئة. كما أكد أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة خلال أزمة كوفيد-19، مما أدى إلى إضافة 3200 نقطة خدمة عبر مؤسسات دفع متخصصة.

وأشار بوبريك  إلى أهمية التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية في تعزيز النمو الشامل والمستدام. ولفت إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية النظام الاجتماعي والحماية الاجتماعية. كما أكد أن المغرب يشهد تقدماً ملحوظاً في تطبيق هذه الإصلاحات، وهو ما يمكن أن يُشكل نموذجاً لبقية الدول الإفريقية التي تسعى لتطوير أنظمتها الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات شعوبها ويحقق العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص مستقبل الحماية الاجتماعية في أفريقيا، دعا بوبريك إلى ضرورة بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة، تتطلب إرادة سياسية قوية وتدبيراً دقيقاً للموارد.