الاستيراد أبرز نقائص الاستراتيجية الطاقية الوطنية (تقرير)

إيمان أوكريش/ تقارير

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن العديد من النقائص في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مشيراً إلى أنها لم تواكب مستجدات القطاع بشكل كافٍ لتجاوز تحديات الاستيراد وعدم استقرار السوق الدولية.

وقد أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية وضعت في سياق كان يعتمد بشكل كبير على استيراد الموارد الطاقية، مما جعل المغرب عرضة لتقلبات السوق العالمية. ففي عام 2008، كانت أكثر من 97 في المائة من احتياجات المغرب الطاقية تُلبى عن طريق الاستيراد، وقد بلغت فاتورة الاستيراد 71 مليار درهم، مع دعم حكومي لأسعار المنتجات البترولية بقيمة 23 مليار درهم. كما عانى القطاع آنذاك من عجز في القدرة الكهربائية تجاوز 900 ميغاواط، مما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

ورغم تركيز الاستراتيجية على قطاع الكهرباء، خاصة الطاقات المتجددة، لمواكبة التحديات التي واجهها هذا القطاع، فقد أشار التقرير إلى أنه رغم الإشادة بإطلاق مخططات الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية)، وما حققته من انخراط المغرب في المبادرات الدولية لخفض انبعاثات الكربون، إلا أن هناك تغييرات جوهرية تم إدخالها على توجهات الاستراتيجية دون تحيين رسمي لها، إذ اعتمدت الاستراتيجية في نسختها الأولى عام 2009 على الفحم كمكون رئيسي للمزيج الكهربائي، ثم تحولت لاحقاً نحو الطاقة الشمسية والريحية مع إطلاق المخطط المغربي للطاقة الشمسية سنة 2009 ومشروع الطاقة الريحية سنة 2010، ليتم بعدها رفع أهداف حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 42% بحلول عام 2020، ثم إلى 52% بحلول عام 2030 خلال مؤتمر COP22 بمراكش.

وتناول التقرير أيضاً غياب الرؤية المتوسطة والبعيدة المدى في تحديد أهداف بعض مكونات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمحروقات والهيدروكاربورات، إلى جانب غياب آلية لمراجعة الاستراتيجية وتحيينها بما يتماشى مع تطورات القطاع.

كما سجل المجلس الأعلى للحسابات قلة الفاعلية في حكامة القطاع الطاقي، حيث تم حل لجان المراقبة والتوجيه بعد عام 2013 دون تشكيل بديل لها. كما أشار التقرير إلى عدم انعقاد لجان المراقبة التي كان منصوصاً عليها في الاتفاقيات المتعلقة بمخطط الطاقة الشمسية وبرنامج الطاقة الريحية، إضافة إلى غياب آليات لتقييم الأداء وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وأكد التقرير على أن التخطيط الطاقي اقتصر بشكل رئيسي على قطاع الكهرباء دون أن يشمل جوانب أخرى مهمة، مثل إمدادات الطاقة والنجاعة الطاقية وتنويع مصادرها، مما يعكس الحاجة الماسة إلى وضع رؤية شمولية ومتجددة لهذا القطاع.