المغرب يحافظ على ريادته كمورد رئيسي للطماطم للاتحاد الأوروبي حتى 2035
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن المغرب سيظل المورد الرئيسي للطماطم الطازجة لدول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2035، رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهه.
ووفقًا للتقرير، فإن إنتاج الطماطم في الاتحاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 0.3% سنويًا ليصل إلى 6.33 مليون طن بحلول 2035، مع زيادة الطلب على الأنواع الصغيرة الحجم مثل الطماطم الكرز. في المقابل، ستزيد واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم بنسبة 0.6% سنويًا لتصل إلى 822,000 طن. هذا التحول في الإنتاج والاستهلاك الأوروبي يعزز مكانة المغرب كمورد رئيسي، بينما تتزايد الضغوط المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
يتوقع التقرير أن يستقر استهلاك الطماطم الطازجة في الاتحاد الأوروبي عند 6.79 مليون طن بحلول 2035، بمتوسط استهلاك يبلغ 15.2 كجم للفرد. أما بالنسبة للطماطم المُحولة، فتوقع التقرير زيادة الإنتاج بنسبة 1% سنويًا ليصل إلى 11.6 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك المنتجات المحولة مثل معجون الطماطم والصلصات بنسبة 1.2% سنويًا لتصل إلى 23 كجم للفرد.
خلال الموسم الفلاحي الماضي، تمكن المغرب من تصدر قائمة مصدري الطماطم بحجم تجاوز 701.86 مليون كيلوغرام، متفوقًا على إسبانيا واقترب من الأرقام القياسية لهولندا. وكانت فرنسا أكبر مستورد للطماطم المغربية بكمية 421.35 مليون كيلوغرام، تلتها المملكة المتحدة وإسبانيا. هذا الأداء يعكس التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في قطاع التصدير الزراعي.
على الصعيد الأوروبي، تشير التوقعات إلى تحولات كبيرة في الإنتاج الزراعي بحلول 2035، مع زيادة طفيفة في إنتاج الذرة والشعير، وتراجع زراعة اللفت بنسبة 10%. وفي المقابل، يُتوقع نمو إنتاج الزيوت والبقول بنسبة 22% لفول الصويا، بينما سيشهد إنتاج السكر انخفاضًا يصل إلى 15.3 مليون طن. هذه التحولات تؤكد التوجه نحو الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
بالرغم من الأداء القوي للمغرب في تصدير الطماطم، فإن التحديات المناخية والاقتصادية المحلية تفرض ضغوطًا كبيرة على قطاع الزراعة. ومع استمرار الطلب الأوروبي المتزايد على الطماطم المغربية، يجب على المغرب تعزيز استدامة القطاع الزراعي ودعم السوق المحلي لتجنب الأزمات المحتملة، خاصة في ظل تناقض الأولويات بين الأسواق الخارجية والداخلية.
