الحكومة تكشف عن خطة لمكافحة التهرب الضريبي وتحايل المنعشين العقاريين

فاطمة الزهراء ايت ناصر: صحافية متدربة

أعلنت الحكومة عن خطة لتعقب تحايل عدد من المنعشين العقاريين في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة “النوار” أو التهرب الضريبي. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة ومديرية الضرائب تدركان الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مكافحة التهرب الضريبي تعتبر من أولويات المديرية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود للتصدي لهذه الآفة، من خلال تحسين النظام الجبائي وتطوير أدوات المراقبة.

وفي سياق تعزيز المراقبة الضريبية، كشفت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “تحايلات بعض المنعشين العقاريين على تدابير دعم السكن”، عن تطبيق نظام التصريح الرقمي منذ عام 2017، الذي ساعد في تسهيل تحليل التصاريح الضريبية وتتبع سلوك الملزمين، مما أسهم في الكشف عن عمليات التهرب الضريبي. وأشارت إلى أن حصيلة المراقبة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 كانت إيجابية، إذ تم فحص 739 ملفًا لمشاريع عقارية استفادت من الاتفاقيات مع الدولة، ما بين الفحص الميداني والمكتبي.

وأظهرت حصيلة الفحص الضريبي تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 1020,46 مليون درهم، تم جمعها من خلال الفحص الميداني والمكتبي للمنعشين العقاريين. وقد شهدت الإيرادات الناتجة عن الفحص الميداني زيادة ملحوظة، حيث تضاعفت من 60,5 مليون درهم في 2020 إلى 190,57 مليون درهم في 2023، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء الإدارة الضريبية.

وأضافت الوزيرة أن التحسن في الإيرادات يعكس حرص الإدارة العامة للضرائب على ضمان عدالة ضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين، مع متابعة دقيقة للمخالفات والنقص في التصريحات الضريبية. وأكدت أن الحكومة لا تدخر جهدًا لمكافحة التهرب الضريبي، وفقًا لما يسمح به القانون، بهدف تحقيق العدالة الجبائية.

كما تطرقت الوزيرة إلى التدابير التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، حيث تم منح إعانة مباشرة على شكل إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمشترين، مع شروط محددة لتخصيص السكن للسكن الرئيسي لمدة أربع سنوات. كما تم فرض غرامات في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

على جانب آخر، أشارت إلى الإعفاءات الضريبية التي تم منحها للمنعشين العقاريين الذين يلتزمون ببناء مشاريع سكنية اجتماعية. ويشمل هذا الإعفاء ضريبة الشركات والدخل، ورسوم التوثيق والضرائب المحلية، شريطة الالتزام بتنفيذ المشروع في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة.

وشددت وزيرة المالية على ضرورة التزام المنعشين العقاريين بالإجراءات والشروط المحددة من قبل القانون، مشيرة إلى أن المديرية العامة للضرائب تعتمد على نظام تحليل المخاطر لتحسين فعالية المراقبة. كما أضافت أن قانون المالية لعام 2024 يتضمن تدابير جديدة لمحاربة التهرب الضريبي، بما في ذلك فحص الوضعية الضريبية للأفراد عن طريق تقييم دخلهم السنوي ومراجعة حساباتهم البنكية.

وأكدت أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضعية الضريبية للمنعشين العقاريين بشكل فعال لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية، وأن أي محاولة للتحايل ستواجه بعقوبات صارمة لضمان العدالة والشفافية في القطاع العقاري.