إعفاءات ضريبية في قانون المالية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030
فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة
أدخل قانون مالية 2025 مجموعة من التعديلات الجمركية في إطار استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. تم تعديل المادة 164-1° من مدونة الجمارك لتشمل إعفاءات ضريبية على السلع والمعدات المستوردة من قبل أو لصالح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب، وذلك تماشيًا مع الشروط التي تفرضها استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.
ويشمل قانون المالية الإعفاء الكامل والدائم من الضريبة على الشركات لتمثيليات “فيفا” في المغرب، بما يتماشى مع الأنشطة التي تتوافق مع غرضها الأساسي. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التعاون مع “فيفا” وتسهيل تنظيم البطولة في المغرب، في إطار استضافة مشتركة مع إسبانيا والبرتغال.
وفي سياق شروط استضافة كأس العالم، تلتزم الدولة المستضيفة بتقديم إعفاءات ضريبية محدودة للاتحاد الدولي وكافة الأطراف الأخرى المشاركة في التنظيم، لتشجيع الفرص الاستثمارية التي يتيحها الحدث. هذه الإعفاءات تهدف إلى تخفيف التكاليف المرتبطة بتنظيم البطولة وتحفيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
ويشمل الإعفاء الضريبي أيضًا بعض الأطراف الثالثة المشاركة في تنظيم البطولة مثل الاتحادات القارية والوطنية لكرة القدم، إلى جانب مقدمي الخدمات والمتعاقدين مع “فيفا”. وبجانب ذلك، يضمن القانون عدم فرض أي قيود على استيراد وتصدير العملات الأجنبية بين الدول المستضيفة.
ويشار إلى أن هذه الإعفاءات ليست مقتصرة على المغرب فقط، حيث سبق وأن قامت الدول المستضيفة لنسخ كأس العالم السابقة، مثل قطر والبرازيل، بتقديم إعفاءات مشابهة، مما يعكس أهمية الدعم المالي والضريبي في تيسير تنظيم مثل هذه البطولات الكبرى.
