إصلاح قطاع الصحافة بين التحديات والإجراءات الحكومية

فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة 

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في رده على تساؤلات برلمانية حول وضعية المراسلين والصحافيين، أن قانون الصحافة والنشر المغربي لا يعترف بفئة “المراسلين المهنيين” أو “المتعاونين”، موضحًا أن أصناف الصحافيين المهنيين كما حددها القانون تشمل الصحافيين المهنيين المحترفين، الشرفيين، الأحرار، والمتدربين. وأشار الوزير إلى ضرورة توفر شروط قانونية محددة تضمن الكفاءة الأكاديمية واحترام الحد الأدنى للأجور والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددًا على أن البطاقة المهنية تُمنح فقط وفقًا لهذه الشروط.

وأوضح بنسعيد أن منح بطاقة الصحافة المهنية يخضع لنظام قانوني صارم حددته المادة 89.13 من قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والمرسوم الصادر سنة 2019. وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أصدرت نظامًا خاصًا لضمان احترام أخلاقيات المهنة وتوفير معايير واضحة للولوج إليها، مما يعزز الشفافية والمهنية في القطاع الإعلامي.

وفي سياق منفصل، تطرق الوزير إلى الجهود الحكومية لدعم المؤسسات الإعلامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، خاصة بعد جائحة كورونا. وأكد أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات في إطار عقود برامج مدونة الصحافة والنشر، مشيرًا إلى إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

واستعرض بنسعيد تفاصيل المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في يناير 2024، الذي يهدف إلى دعم تحديث قطاع الصحافة وضمان الحكامة الجيدة والشفافية في توزيع الدعم. كما أشار إلى القرار المشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، الذي يحدد أسقف الدعم ونسبه وكيفية توزيعه بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية خلال السنوات الأخيرة لدعم الصحافة الوطنية والجهوية في مواجهة تداعيات الجائحة، شملت تحمل أجور العاملين لمدة محددة من كل سنة منذ 2020، وتقديم دعم مالي لمقاولات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.

وشدد بنسعيد على التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتواصل مع جميع الأطراف المعنية في إطار الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز القطاع الإعلامي ودعمه ليتمكن من أداء دوره الوطني بفعالية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح قطاع الصحافة والإعلام يستدعي التزام الجميع، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والمهنية وضمان استمرارية القطاع، بما يخدم المصلحة العامة ويعكس طموحات المجتمع المغربي.