العدالة والتنمية يؤكد “فشل الحكومة” في معالجة عدة ملفات وطنية

إعلام تيفي

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيان ختامي لدورته العادية،  عن تقييمه السلبي لأداء حكومة 8 شتنبر 2021، حيث أكد فشلها في تقديم نموذج سياسي للكفاءات التدبيرية والتمثيلية النزيهة، بعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية.

كما أشار البيان إلى عجز الحكومة في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفي مقدمتها البطالة وغلاء الأسعار، فضلا عن حماية مستوى الأمن الغذائي والمائي، علاوة على اعتماد الحكومة على حلول مكلفة ماليا، في الوقت الذي كان من المفترض أن تدعم المنتوج الوطني والفلاحين الصغار والمتوسطين، وتوفير الأمن الغذائي.

وانتقد المجلس تعثر ورش الجهوية المتقدمة وتدبير الجماعات الترابية، مشيرا إلى تفاقم الفساد والاختلالات في العديد من الجماعات، ومدى تأثير ذلك على التنمية المحلية والخدمات العامة. وأكد على ارتباك عمل المجالس المنتخبة التي وصلت إلى تقديم العديد من المستشارين ملتمسات مطالبة الرؤساء لوضع استقالاتهم، لافتاً إلى الهجوم على الهيئات الدستورية للحكامة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  ودعا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات هذه الهيئات.

ومن بين هذه الملاحظات، حسب بيان الحزب، معالجة إقصاءأزيد من 8,5 مليون مواطن من التغطية الصحية، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات المؤدية لمراكمة الأرباح على حساب المواطن. إلى جانب تنبيه الحزب لتضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، على غرار فوز شركة لرئيس الحكومة بمشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاءـسطات بصفقة بلغت 244 مليار سنتيم.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، أعرب المجلس عن استغرابه من تعثر الإصلاحات التي كانت قد نصت عليها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مشيراً إلى غياب الإرادة السياسية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، مما أدى إلى تدهور المناهج الدراسية وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والمالي، بما يفوق 300 ألف تلميذ وتلميذة، وكذا الاستمرار في ال”التجربة الفاشلة” لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مما جعل المغرب يتذيل ترتيب التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات، وهي أسوأ نتيجة منذ 25 سنة، فضلا عن إقصاء فئات واسعة من الدعم الاجتماعي في هذا المجال، خاصة في المناطق القروية.

أما في قطاع الصحة، فقد دق المجلس ناقوس الخطر بشأن التراجع المقلق في الخدمات الصحية العمومية، وخاصة في كليات الطب العمومية، مبرزاً كيف أن القطاع الخاص استفاد بشكل غير عادل من الدعم الحكومي على حساب المرافق العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الحيوي، مما يهدد استقرار الخدمة الصحية ويزيد من احتمالية حدوث أزمة في المستقبل.

وبخصوص منطقة الحوز المتضررة من الزلزال، دعا المجلس الحكومة إلى تسريع وتيرة إعادة البناء والتأهيل، مشيرا إلى بطء التنفيذ وعدم التفاعل السريع مع متطلبات السكان المحليين، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما طالب ببرنامج جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المناطق، منبها إلى مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق العمومية والنقل الحضري، وإقرار برنامج وطني وطني لتدارك الفرق بين المناطق، حيث استفادت مناطق معينة من إمكانات مالية ضخمة من ميزانية الدولة.

وفي مجال الإصلاحات القانونية، انتقد المجلس نفسه الحكومة بسبب المنهجية المتسرعة التي اعتمدها وزير العدل في إخراج مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، داعياً إلى ضرورة اتباع نهج تشاركي مع المؤسسات المعنية، مؤكدا على ضرورة احترام مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة  العدالة.

كما أبدى المجلس استياءه من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبره لا يراعي الحقوق الدستورية في ممارسة الإضراب بشكل سليم، وأشار إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع تعديلات النقابات والمعارضة، مما زاد من تعميق الاحتقان الاجتماعي.

أما بالنسبة للمنظومة الانتخابية، دعا المجلس الحكومة إلى فتح ورش تشاوري لمعالجة الاختلالات في القوانين الانتخابية بهدف ضمان انتخابات حرة ونزيهة، محذراً من تراجع الثقة في المؤسسات السياسية والمشاركة السياسية خاصة بين الشباب.

وفي ختام بيانه، أعرب المجلس عن قلقه من تأخر الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو ما يتعارض مع وعودها السابقة، كما شدد على أهمية تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بما يتماشى مع الدستور.