وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع

إعلام تيفي

قدم وزير العدل اليوم الأربعاء 22 يناير مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الوزارة،  في إطار رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتزامات المملكة  الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو خطوة نحو بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة تضمن الحقوق وتحارب الجريمة بكفاءة، مع احترام كامل لكرامة الإنسان.

وتشمل المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تفعيل آليات لضمان حقوق الدفاع، إلى جانب تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى، فضلا عن تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية، واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.

كما يركز المشروع على حماية الضحايا والأحداث من خلال إقرار تدابير حمائية تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز الدعم القانوني والنفسي للضحايا عبر إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، فيتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، كما يروم  تعزيز التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.

وحسب البلاغ نفسه، فالمشروع  يرمي تحديث الإجراءات القضائية، وتوسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، مع تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي.

وفي ختام كلمته، شدد وزير العدل على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والدولية. مضيفا: ” إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في  مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر المواطنون أن العدالة ليست فقط نصوصا قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.