في انتظار الجلسة المقبلة.. تعثر اقالة رئيس مقاطعة عين السبع لهذه الأسباب!!
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أثارت الجلسة الأخيرة لمجلس مقاطعة عين السبع جدلا واسعا، بعد تأجيل التصويت على ملتمس إقالة رئيس المقاطعة، يوسف الحسيني، وسط نقاشات مطولة واستفسارات قانونية حول الإجراءات والنظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المستشارة بمقاطعة عين السبع وعضوة حزب العدالة والتنمية حكيمة فصلي أن سبب عدم التصويت على إقالة الرئيس يعود إلى تعقيدات إدارية وقانونية أثرت على سير الجلسة ، مما جعلها تنتهي برفع النقطة وتأجيل البت فيها.
وأشارت فصلي في تصريح ل”إعلام تفي” إلى أن “المسلسل بدأ عندما قدم 18 عضوًا من المستشارين ملتمسًا لإقالة الرئيس، الذي تم رفعه إلى العامل حسب المقتضيات القانونية و العامل بدوره ألزم المجلس بإدراج النقطة في جدول أعمال الدورة.”
وأضافت أن الجلسة شهدت تعثرا بسبب غياب كاتب المجلس ونائبه، ما أثار نقاشًا حول كيفية تسيير الجلسة وفقًا للمادة 47 من القانون التنظيمي. وأشارت الى أن الرئيس حاول تعيين مستشار ليقوم بمقام كاتب المجلس، لكن لم يقبل أحد بهذه المهمة، مما أدى إلى تأجيل النقاش لساعات.
وكشفت المتحدثة أنه بعد مرور ساعتين على بداية الجلسة، حضر كاتب المجلس، ما فتح الباب لنقاش جديد حول مدى قانونية الجلسة وغياب بعض المستشارين.
وأشارت فصلي إلى أن النقاش استمر لثلاث ساعات، حيث تساءل المستشارون عن كيفية التعامل مع الغيابات المتكررة وتأثيرها على سير العمل بالمجلس.
وأكدت المستشارة أن النظام الداخلي للمجلس ينص على ضرورة مساءلة الأعضاء المتغيبين وتبرير غيابهم وفقًا للمادة 67. وأضافت: “نحن بحاجة إلى الالتزام بالقوانين التنظيمية لضمان سير العمل بشكل فعال، ويجب على كل عضو تحمل مسؤولياته.”
وانتهت الجلسة برفع النقطة وتأجيل البت فيها، ما يعكس حجم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه المجلس.
وشددت عضوة حزب العدالة والتنمية على أهمية تعزيز الانضباط داخل المجالس المحلية لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
وأكدت فصلي على ضرورة احترام القوانين التنظيمية واتخاذ القرارات بناءً على مصلحة المواطنين. وأشارت إلى أن الاستمرار في هذا “الارتباك الإداري” لا يخدم المصلحة العامة.
وأوضح عزيز مومن، منسق عمالة مقاطعة ابن مسيك لحزب الحركة الشعبية، أنه تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل بسبب نفاد الوقت. وذلك بعد عرض تقرير الشركة الجهوية لتدبير الماء والكهرباء، مما تجاوز الوقت القانوني المحدد للجلسة المحدد في ثلاث ساعات. وأشار مومن إلى أن الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة ملتمس عزل رئيس المقاطعة.
