مفتاح: “سوق سوداء للنصب على الحجاج واستغلال غير قانوني للجزارة يسيء لسمعة المغرب”
كشف خالد مفتاح، صاحب وكالة أسفار بمدينة تمارة،عن حجم التحديات التي تواجه قطاع وكالات الأسفار بالمغرب، خاصة في مواسم العمرة والحج.
وأشار مفتاح في تصريح ل “إعلام تيفي” إلى أن المشاكل التي يعاني منها المواطنون غالبًا ما ترتبط بأشخاص ينتحلون صفة وكلاء أسفار قانونيين دون توفرهم على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.
كما أوضح أن العام الماضي شهد مئات الضحايا ممن تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل عصابات استغلت موسم الحج، حيث ترك العديد من الحجاج المغاربة في الشوارع دون تذاكر سفر أو إقامات.
وتطرق مفتاح إلى مسألة الحج بدون قرعة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تعد احتيالًا واضحًا، حيث إن الحج يتم تحت إشراف اللجنة الملكية المغربية عبر نظام القرعة، وأي تجاوزات تستغل الموسم يجب أن تخضع لمتابعة قضائية.
وأوضح مفتاح أن هؤلاء المنتحلين يعملون خارج إطار القانون، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعة المغرب كدولة، إلى جانب تأثيرهم السلبي على قطاع وكالات الأسفار النظامية.
وأبرز أن المواطن المغربي يلجأ في كثير من الأحيان إلى صفحات فيسبوك تروج لعروض حج أو عمرة مغرية بأسعار منخفضة، دون التأكد من مصداقية هذه الجهات.
وأشار مفتاح إلى أن مسألة “الجزارة” التي يديرها البنك الإسلامي تُعتبر من المواضيع المهمة في تنظيم موسم الحج. وأوضح أن المغرب يحصل على حقه في “الجزارة” وفقًا للتنسيق مع البنك الإسلامي، إلا أن بعض الجهات تستغل هذا الأمر بشكل غير قانوني.
وأضاف أن هناك مجموعات تعمل على بيع “الجزارة” كمنتج أو خدمة للحجاج بطريقة غير قانونية داخل المغرب، مما يؤدي إلى خلق سوق سوداء تتلاعب بأموال الحجاج وحقوقهم، وتسيء إلى سمعة البلاد.
وشدد على ضرورة أن يتولى البنك الإسلامي والدولة السعودية تغطية تكاليف “الجزارة”، بما يضمن الشفافية واحترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحج.
وأكد مفتاح أن الحل يبدأ من وعي المواطن بحقه في توقيع عقد قانوني مع وكالات الأسفار الرسمية، يتضمن تفاصيل الرحلة، مثل شركة الطيران، نوع الفندق، والمدينة المقصودة. كما طالب وزارة السياحة بتشديد الرقابة على القطاع وملاحقة المنتحلين قانونيًا، لضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه العمليات غير القانونية.
وفي ختام تصريحه، دعا مفتاح إلى تعديل القوانين المنظمة للقطاع، وتشديد المراقبة لضمان حماية المواطنين والدولة من الأضرار الناجمة عن هذه التجاوزات.
