رفض مقترح قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بمجلس النواب

سلمى الحدادي : صحافية متدربة

رفضت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري، مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 ( 27 يوليوز 1972)، يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وفي جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، وبعد تقديم التعديلات والدراسة والتصويت تم رفض المقترح ب  108 معارض و46 موافقا.

ويهدف المقترح الذي قدمه فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وخاصة في شقها المتعلق بالتامين الاجباري الأساسي عن المرض. و ذلك ملاءمة مع القوانين التي صدت في هذا الاطار وهي القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة والقانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وغيرها من القوانين.
كما يهدف مقترح المجموعة لمعالجة بعض الإشكالات التي تم تسجيلها من خلال الممارسة في إطار التعويض وتحمل تكاليف الاستشفاء، بالإضافة لتعزيز استفادة المنخرطين وأصولهم في ظل توسيع قاعدة المستفيدين من غير الأجراء.