سيدي قاسم غارقة في الأزبال وفوضى في تدبير النظافة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشفت مصادر ل “إعلام تيفي” أن المجلس الجماعي لسيدي قاسم أبرم  صفقة جديدة مع شركة “كازا تيكنيك”، التي بدأت بوضع حاوياتها في المدينة. إلا أن الفوضى ما زالت قائمة، حيث تركت الشركة المؤقتة الحاويات الخاصة بها إضافة إلى حاويات الشركة السابقة، مما أدى إلى وجود ثلاثة أنواع مختلفة من الحاويات في المدينة، في مشهد يعكس سوء تدبير القطاع واستمرار الأزمة البيئية.

وأكد المصدر أن المدينة تعاني من انتشار كبير للنفايات في الشوارع وبين الأحياء، في ظل عدم قدرة الشركة المؤقتة على التعامل مع حجم الأزبال المتراكمة.

وأشار المتحدث أن شركة “أوزون” كانت تتولى تدبير قطاع النظافة في المجلس الجماعي السابق. ومع تولي المجلس الحالي، الذي يترأسه عبد الإله أوعيسى عن التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل أيضا منصب رئيس وكالة قطاع الماء بإقليم سيدي قاسم، ويرأس  مجموعة الجماعات للبيئة بإقليم سيدي قاسم، تم التعاقد مع شركة مؤقتة، لكن هذه الأخيرة متخصصة فقط في كنس الضيعات الفلاحية وإزالة الأعشاب الضارة، وليس في جمع النفايات، مما زاد من تفاقم الوضع، يضيف المصدر.

وكان يفترض حسب المتحدث نفسه، أن يعلن رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم عن صفقة التدبير المفوض قبل انتهاء عقد الشركة السابقة “اوزون”، غير أنه فضل اللجوء إلى صفقة عمومية لمدة أربعة أشهر لجمع النفايات، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، خاصة بشأن المساطر المتبعة في تفويت الصفقة المؤقتة التي كلفت 470 مليون سنتيم، دون أن تُعرض وثائقها على المجلس الجماعي للنقاش والتصويت.

وحسب مصادرنا، هذا الأمر حرم أعضاء المجلس من ممارسة دورهم في ضمان شفافية التعاقد وحماية مصالح الجماعة، كما أثار شكوكا حول مدى احترام القانون التنظيمي للجماعات، خاصة المادة 83 التي تحدد معايير واضحة للتدبير المفوض.

في ظل هذا الوضع، وجدت الشركة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع النظافة صعوبة في توفير المعدات والآليات اللازمة، مما انعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة.

وسبق أن طالب أحد أعضاء المعارضة وزير الداخلية والخازن الجهوي بوقف صرف المستحقات المخصصة للشركة لحين التحقق من احترام المساطر القانونية.

من جهة أخرى، تطرح علامات استفهام حول صفقة أخرى أعلن عنها المجلس بتاريخ 4 دجنبر 2023 بقيمة مليار و600 مليون سنتيم سنويا، رغم عدم المصادقة على دفتر تحملاتها قبل الإعلان عنها. ويرى مراقبون أن هذا “التجاوز” قد يستدعي تدخلا إداريا لمساءلة رئيس الجماعة، خاصة أن القانون يفرض احترام أجل زمني لا يقل عن 40 يومًا بين إعلان الصفقة وفتح الأظرفة، وهو ما لم يتم الالتزام به، مما يفرض تفعيل آليات الرقابة الإدارية لضمان احترام الضوابط القانونية.